عدم تحديث البطاقة الوطنية.. وهبي يوضح تبعاته القانونية على المتابعين

بريس تطوان

أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن قانون المسطرة الجنائية الجديد سيدخل حيز التنفيذ يوم 8 دجنبر المقبل، متضمنا إصلاحا جوهريا في إجراءات التبليغ والتنفيذ القضائي.

وأوضح الوزير أن المحاكم والنيابات العامة ستعتمد مستقبلا على العنوان المسجل في البطاقة الوطنية للتعريف باعتباره المرجع الرسمي الوحيد في عمليات التبليغ، مشيرا إلى أنه إذا لم يُعثر على الشخص في هذا العنوان، فسيُعتبر التبليغ قانونيا وصحيحا دون الحاجة إلى إعادة الإجراءات كما كان معمولا به سابقا.

وشدد وهبي على أن من يغيّر محل سكنه دون تحيين عنوانه في البطاقة الوطنية سيتحمّل المسؤولية القانونية كاملة، مبيناً أن الأحكام الصادرة في حق المتابعين ستُعتبر حضورياً وقابلة للتنفيذ مباشرة، سواء في القضايا الجنحية أو المدنية.

وأكد الوزير أن هذا الإصلاح يهدف إلى وضع حد للفوضى والتأخير في مساطر العدالة، داعيا المواطنين إلى الإسراع في تصحيح عناوينهم لتفادي أي متابعة أو تنفيذ غير متوقع، مضيفاً أن المرحلة المقبلة ستُكرّس الفعالية والسرعة في تنفيذ الأحكام القضائية.