عبد الواحد الشاعر: والي أمن تطوان غير محتاج لأية جهة لتلميع صورته

بريس تطوان/سعيد المهيني

ندد عبد الواحد الشاعر رئيس المضيق بحملة التشهير والافتراءات التي يمارسها حساب فايسبوكي للمسمى “عبد المجيد التونارتي / الفرشة”

بعد التسجيل الذي ثم بثه مؤخرا عبر خاصية Reels عرض فيه أكاذيب وإفتراءات، عبر سرده وقائع لا تمت للحقيقة بصلة.

وقال “الشاعر” في بيان توصلنا بنسخة منه، أن ” تثبيت صورته وصورة والي ولاية الأمن بتطوان وصورة أحد أبنائه في خلفية التسجيل تبقى محاولة للربط القسري بينهم جميعا، بما جعله مضطرا لنشر بيان حقيقة “.

وأضاف “الشاعر” أن السيد والي ولاية الأمن بتطوان رجل نزيه بإمتياز، ولا تربطه به أية علاقة شخصية أو علاقة ملتبسة. وأن علاقته به لم تخرج أبدا وإطلاقا عن الطبيعة الإدارية التي تجمعني بصفتي رئيسا منتخبا للجماعة الترابية للمضيق بسائر المسؤولين الإداريين ولم يسبق لها أن زاغت عن ذلك.

كما أكد الشاعر على كونه ” غير محتاج في هذا الصدد لتلميع صورة مسؤول أمني كبير، مشهود له من طرف العام والخاص بنظافة اليد.

والصرامة في تدبير الشأن الأمني في النفوذ الترابي لولاية الأمن بتطوان، وفي مكافحته للجريمة والنسب الذي حققها في عمله على رأس هذه الأخيرة أسطع دليل على ذلك فضلا عما أضحى تنعم به الساكنة وزوار مدن الولاية منذ شروعه في مهامه من إحساس بالأمن والأمان على سلامتهم الشخصية وأموالهم وأبنائهم “.

ونفى “الشاعر” أن تكون له أدنى علاقة بشأن المركز القانوني لإبنه المشار إليه في نص التسجيل المذكور، وإقحامه في هذا الأخير ليست سوى بهدف التضخيم وإعطاءه بعد تشهيري واسع لواقعة عادية.

مبرزا “الشاعر” في بيانه أن إبنه المذكور مواطن راشد وله أسرة مستقلة عنه ويمارس تجارته في سياق ما أنتجه من علاقات تجارية، وإذا ما إرتكب فعلا يطاله القانون، فشأنه في ذلك شأن سائر المواطنين،

وأكد أنه يربأ بنفسه، وهو المعروف منذ إنخراطه في العمل السياسي بنظافة اليد مكتفيا بمداخيل تجارته التي تغنيه عن السقوط في دائرة مخالفة القانون حسب البيان. حتى أتهم ويتهم معي السيد والي الأمن بحماية إبني ضدا على القانون وهو المشهود له بتتبع المبحوث عنهم دون كلل أو ملل أو محاباة لهذا أو ذاك كيف ما كان ومهما علا شأنه الاجتماعي أو السياسي وله في هذا الشأن وقائع وأعمال ظاهرة ومعروفة.

وختم “الشاعر” بيانه بالتأكيد على أن ما نشره ذلكم الشخص يندرج ضمن حملة قذف وإبتزاز وتشهير تستهدفه منذ أن أطاح بخصومه السياسين في انتخابات نزيهة، أودع فيها سكان مدينة المضيق ثقتهم في شخصه ضدا على من عاثوا في الجماعة والمدينة فسادا ومعهم كل صفوف التمييز والإنتفاع غير المشروع لسنوات قريبة ومازالت أثارها القانونية وتجلياتها القضائية قائمة ويستحيل محوها من داكرة ساكنة المضيق.

وشدد من خلال نفس البيان أنه وضع عددا من الشكايات بين يدي السيد وكيل الملك في مواجهة كل من خاض ومازال حرب التشهير والإبتزاز بالوكالة ضده ومازالت معروضة على قضاء التحقيق أو في طور البحث من طرف الشرطة القضائية، منتظرا إنصافه من طرف العدالة.

كما أدان هذا السلوك غير الأخلاقي الذي يقحم مسئولا أمنيا كبيرا على مستوى الإقليم في هذا الصراع دون أن يكون له أدنى دخل فيه.