علمت مصادر “بريس تطوان” أن الرئيس السابق لفريق المغرب أتلتيك تطوان، عبد المالك أبرون، تمكن من استصدار حكم قضائي يقضي بالحجز على الدعم المالي المخصص للنادي من طرف جماعة تطوان، وذلك تنفيذا لحكم صادر عن المحكمة التجارية بمدينة طنجة.
وأوضح المصدر ذاته أن قرار الحجز جاء بناءً على محضر تنفيذي أنجزه مفوض قضائي بتاريخ 17 أكتوبر الجاري، حيث تم إشعار الخزينة العامة بتطوان بتوقيف صرف المبلغ المخصص من طرف جماعة تطوان أو أي جهة أخرى لفائدة جمعية المغرب أتلتيك تطوان، إلى حين تسوية النزاع المالي القائم.
وأضاف المصدر أن النزاع يتعلق بمبلغ يتجاوز 300 مليون سنتيم، كان موضوع خلاف بين أبرون والنادي، مشيرًا إلى أن الحكم القضائي نهائي وقابل للتنفيذ، وهو ما دفع أبرون إلى تفعيل مسطرة الحجز رغم حساسية توقيت الإجراء، الذي يتزامن مع انطلاقة الموسم الكروي الجديد.
وأكد المصدر أن هذه الخطوة القانونية، وإن كانت تستند إلى حق مشروع للرئيس السابق، فإنها تثير جدلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية والجماهيرية، خاصة وأن أبرون كان قد عبر، في تصريحات سابقة قبل انطلاق الموسم، عن رغبته في العودة إلى رئاسة النادي، داعيًا إلى “إنقاذ الفريق وإعادته إلى مكانته الطبيعية”، بحسب تعبيره.
وأثارت هذه الخطوة ردود فعل متباينة، حيث اعتبرها عدد من المتتبعين سلوكًا غير منسجم مع الخطاب التضامني الذي تبناه أبرون مؤخرًا، في وقت يعاني فيه الفريق من أزمة مالية خانقة تهدد استقراره، وتعرقل تسوية ملف النزاعات الذي كان الدعم العمومي موجهاً لحله.





