عبد اللطيف وهبي صامت أمام البرلمان حول مشروع محكمة المضيق

أفادت صحيفة “الأخبار” أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، فضل الصمت خلال الأيام الماضية بشأن التساؤلات البرلمانية حول جمود مشاريع المحاكم بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، في وقت يستحيل فيه تنفيذ مشروع محكمة ابتدائية بعمالة المضيق وافتتاحها قبل نهاية الولاية الحكومية، بسبب غياب تحديد الوعاء العقاري، رغم وعود سابقة ببنائها وتشغيلها في الوقت المحدد.

وأوضحت الصحيفة أن الفريق الاشتراكي بالبرلمان سبق وأن نبه إلى معاناة سكان جماعة عبد الغاية السواحل بإقليم الحسيمة من عدم تفعيل المركز القضائي بالمنطقة، على الرغم من الحاجة الملحة إليه نظرا للكثافة السكانية واتساع المجال الجغرافي وبعد الجماعة عن أقرب المحاكم.

وأضافت “الأخبار” أن العديد من المهتمين بالشأن القضائي عبروا عن استيائهم من إجابة الوزير بالمؤسسة التشريعية حول تعثر مشروع مركز واد لو بإقليم تطوان، حين قال إنه لا يعرف شيئا عن الملف، مع ضرورة العودة إلى مصالح الوزارة للبحث فيه، رغم أنه سبق أن وعد باستكمال المشروع وإطلاق الدراسات التقنية.

ويعتبر تسريع تنفيذ مشاريع المحاكم بالشمال ضروريا لتعميم العدالة وتيسير الولوج إليها، باعتبار ذلك من المرتكزات الأساسية لدولة الحق والقانون، وهو ما أكده ميثاق إصلاح منظومة العدالة والنموذج التنموي الجديد، خاصة فيما يتعلق بتحقيق العدالة المجالية وتقريب المرافق القضائية من المواطنين.

ويذكر أن المرسوم رقم 2.23.665 الصادر بتاريخ 10 نونبر 2023، قد أدرج المركز القضائي عبد الغاية السواحل ضمن بنيات التقاضي المعتمدة، ما يجعل تفعيله إجراء قانونيا وتنظيميا، وليس مجرد مطلب محلي أو ظرفي.

ويعاني العديد من محاكم جهة الشمال من الاكتظاظ وارتفاع نسبة الملفات المسجلة، فضلا عن تغطيتها لمساحات شاسعة من السكان الذين يضطرون إلى تحمل مصاريف التنقل والمبيت أحيانا، مما يؤثر على جودة المرفق القضائي ويقوض أهداف مبدأ تقريب المؤسسات العمومية من المواطنين.


شاهد أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.