عامل المضيق الفنيدق يتوصل بطلب تحكيم وتطبيق القانون

توصل صباح يوم الجمعة 11/10/2024 عامل صاحب الجلالة بعمالة المضيق الفنيدق بمراسلة لعدد من أعضاء مجلس جماعة مرتيل تحمل أسمائهم وتوقيعاتهم من فرق الاغلبية والمعارضة وهي المراسلة التي حصلت الجريدة على نسخة منها  ، يطالبون عامل المضيق بالتحكيم والسهر على تطبيق القانون وخصوصا ما يتعلق بالمادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 التي تنص صراحة على أن ” كل عضو من أعضاء الجماعة لم يلبي الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمسة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس يعتبر مُقالا بحكم القانون ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة ” .

وأكد المصدر لجريدة “بريس تطوان” أن الأمر يتعلق بكون مكتب مجلس جماعة مرتيل وخلال الدورة العادية لأكتوبر 7/10/2024 أدرج نقطة إقالة نائب رئيس لجنة التعمير في جدول الأعمال بعدما تغيب العضو عن حضور ثلاث دورات عادية وواحدة استثنائية وغادر إلى بلد اسبانيا لمدة أكثر من خمسة أشهر وهو يتقاضى مبلغ 600 درهم كتعويض له عن نيابته عن رئيس لجنة التعمير وهو ما اعتبره المصدر هدر للمال العام .

وأضاف المصدر أن جدول الأعمال الذي تقدم به المجلس وحسب ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون التنظيمي يعرض على السيد العامل قبل الدورة ب 20  يوما ليتحقق من مدى مشروعية نقط جدول الأعمال وانسجامه مع النظام العام والقوانين الجاري بها العمل، وعليه فإن الموقعين على المراسلة يتساءلون كيف وافق عامل المضيق الفنيدق على إدراج نقطة معاينة إقالة العضو المعني؟ وبعدما أدرجت في جلسة مناقشة اعضاء مجلس جماعة مرتيل استخدمت الأغلبية المسيرة سلاح الأغلبية العددية (الرقمية ) لتمرر تأجيل النقطة رغم معارضتها من طرف بعض أعضاء الأغلبية والمعارضة بنفس المجلس دون مبرر مشروع ودون أي سند قانوني ضدا على القانون، وتصفية للحسابات السياسية والحزبية بالرغم من أن العضو الذي سيخلف العضو المقال هو من نفس الحزب الذي يعاني مشاكل داخلية لا علاقة للمجلس بها وبما سيسبّبه من هدر وتضييع للزمن التدبيري الاداري .

وقد اعتبرت المراسلة أن تأجيل نقطة إقالة العضو المهاجر لإسبانيا هو استهتار وضياع للزمن الاداري والتدبيري وإرضاء للخواطر دون مبرر أخلاقي أو حتى قانوني لذلك تقدم أعضاء من المعارضة والأغلبية إلى عامل المضيق الفنيدق للتحكيم ورد الأمور إلى نصابها والسهر على احترام القانون .