بريس تطوان
جدّدت الرابطة المغاربية لدعم الأبحاث القانونية والأعمال الاجتماعية ثقتها في الأستاذ طه الرحموني، المفوض القضائي بتطوان، رئيسا لمكتبها التنفيذي لولاية ثانية، وذلك خلال أشغال جمعها العام المنعقد بمدينة شفشاون، في أجواء اتسمت بروح المسؤولية والتوافق.
ويأتي هذا التجديد تتويجا لحصيلة وُصفت بالإيجابية خلال الولاية الأولى، حيث تمكنت الرابطة من تعزيز حضورها في المشهد القانوني والاجتماعي، عبر إطلاق مبادرات علمية وتكريس عمل مؤسساتي قائم على التنسيق والنجاعة.
وشكّل الجمع العام محطة تقييمية لاستعراض المنجزات والتحديات، مع التأكيد على ضرورة تطوير الأداء وتوسيع مجالات الاشتغال، بما يواكب التحولات التي يعرفها الحقل القانوني ويعزز دور الفاعلين المدنيين في النقاش العمومي.
كما صادق الأعضاء على تثبيت البعد المغاربي للرابطة، في خطوة تروم توسيع آفاق التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات، إلى جانب انتخاب مكتب تنفيذي جديد يضم كفاءات علمية وفعاليات مدنية، يُرتقب أن تسهم في إعطاء دينامية إضافية لعمل الرابطة.
وبهذا التجديد، تواصل الرابطة مسارها نحو ترسيخ موقعها كفاعل مدني مرجعي، قائم على الاستمرارية والتراكم، بقيادة تحظى بإجماع واسع.
