طالب باحث بجامعة عبد المالك السعدي يناقش رسالة ماستر حول التداول بالعملات الرقمية والحماية الجنائية
بريس تطوان
ناقش الطالب الباحث حمزة السليماني، بسلك ماستر العلوم الجنائية والأمنية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، رسالة لنيل دبلوم الماستر تحت عنوان: “التداول بالعملات الرقمية بين حرية الاستثمار ومتطلبات الحماية الجنائية – دراسة مقارنة”.
وتناول البحث أحد أبرز المواضيع القانونية الراهنة، في ظل التوسع المتسارع للاقتصاد الرقمي والتطور المتواصل للتكنولوجيا المالية، وما رافقه من تحديات قانونية وجنائية غير مسبوقة على المستويين الوطني والدولي، خاصة مع الانتشار المتزايد لاستخدام العملات الرقمية في مختلف المعاملات المالية.
وسعت الرسالة إلى تحليل الإطار القانوني المنظم للتداول بالعملات الرقمية، من خلال الوقوف على مفهومها وطبيعتها القانونية، واستعراض موقف التشريع المغربي وعدد من التشريعات المقارنة من تنظيمها، إلى جانب رصد أبرز الإشكالات القانونية والعملية التي يطرحها هذا المجال، لاسيما في ظل غياب إطار تشريعي متكامل ينظم هذه المعاملات بشكل واضح.
كما خصص الباحث جانبًا مهمًا من دراسته لبحث المخاطر والجرائم المرتبطة بتداول العملات الرقمية، وعلى رأسها جرائم غسل الأموال، والاحتيال المالي، والجرائم الإلكترونية، وتمويل الأنشطة غير المشروعة، إضافة إلى التحديات التي تطرحها وسائل الإثبات الرقمي وتتبع المعاملات والأصول الرقمية، مع تقييم مدى فعالية آليات الحماية الجنائية المعتمدة لمواجهة هذه الجرائم.
وخلصت الدراسة إلى أن تحقيق حماية جنائية فعالة في مجال العملات الرقمية يقتضي تطوير المنظومة التشريعية الوطنية، وتعزيز آليات البحث والإثبات الرقمي، وتكثيف التعاون الدولي، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية النظام العام المالي، وتشجيع الاستثمار، ومواكبة الابتكار في مجال الاقتصاد الرقمي، مع تقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات القانونية الرامية إلى تعزيز الأمن القانوني في هذا المجال.
وتكونت لجنة مناقشة الرسالة من الدكتورة حياة أكدي، أستاذة محاضرة مؤهلة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، بصفتها رئيسة ومشرفة، إلى جانب الدكتور عبد الإله المحبوب، أستاذ التعليم العالي بالكلية نفسها، عضوًا، والدكتور عبد العالي برزجو، أستاذ محاضر مؤهل بالكلية، عضوًا.
وبعد مناقشة علمية مستفيضة، قررت اللجنة منح الطالب الباحث حمزة السليماني دبلوم الماستر في العلوم الجنائية والأمنية بميزة حسن جدًا، بمعدل 16/20، مع تنويه لجنة المناقشة، تقديرًا لأهمية الموضوع، وجودة البحث، والمجهود العلمي الذي بذله الباحث في إنجاز هذه الدراسة.
وتعكس هذه الرسالة الاهتمام المتزايد الذي توليه الجامعة المغربية للقضايا القانونية المرتبطة بالتحول الرقمي، من خلال تشجيع الأبحاث الأكاديمية التي تواكب المستجدات التشريعية والتكنولوجية، وتسهم في تقديم حلول علمية وقانونية لمواكبة التطورات التي يشهدها مجال الاقتصاد الرقمي على الصعيدين الوطني والدولي.
