ضحايا الكواز ومن معه …الزمن القضائي لهذا الملف أرهق الضحايا ونطالب باسترجاع حقوقنا كاملة ومعاقبة كافة المتورطين

بريس تطوان

لازال الملف الجنائي الاستئنافي رقم 2022/2612/154 الخاص بمحاكمة المتورطين في الفضيحة العقارية التي هزت مدن الشمال سنة 2014 الى حدود الساعة يراوح مكانه حسب تصريحات ضحايا هذا الملف.

وحسب الضحايا فإن دفاع المتهمين يحاولون إقناع الهيئة الساهرة على البث في الملف بكون كل هذه الجرائم التي ارتكبت في حق الضحايا وكان أبطالها موثقون وعدول وموظفون عموميون ومنتخبون ماهي إلا أخطاء مهنية.

وأضاف الضحايا أن استيفاد باقي المتابعين في حالة سراح من اعتقال المتهم االمدعو الرئيسي(م.ك) اعتبر بمثابة تغطية على باقي المتابعين الذين اعتبرتهم التحقيقات والمتابعات والقرارات الصادرة عن محكمة النقض، فاعلين اساسين في التزوير والنصب والاحتيال بسوء نية، وإضرارا بالضحايا .

وأشار الضحايا إلى كون الزمن القضائي الذي مر منه الملف والمقدر ب 9 سنوات أرهق الضحايا، وأن اجتماعاتهم مع المسؤولين القضائيين ، (أكثر من 50 اجتماع مع السيد الوكيل العام السابق بالمحكمة الاستئنافية بتطوان، 50 اجتماع مع السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، اكثر من 30 اجتماع مع السيد رئيس محكمة الاستئناف بتطوان، اجتماعات ورسائل لمجموعة من النواب البرلمانين الممثلين للمنطقة، اجتماعات متعددة مع السيد والي امن مدينة تطوان، اجتماع مع السيد وزير العدل سابقا، اجتماع مع مسؤولين من المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل، اجتماع مع مدير السياسة الجنائية بوزارة العدل، اجتماع مع رئيس الجهة تطوان طنجة الحسيمة سابقا، واجتماع مع السيد نائب رئيس محكمة النقض بالرباط.) -الاجتماعات- لم تسفر عن نتائج تذكر.

وأضاف الضحايا أنهم على استعداد لممارسة حقهم في حماية حقوقهم وحق الوطن في محاربة جرائم المتلاعبين بحقوق الغير وحق الوطن في السلم والأمن العقاري.

وأشار الضحايا إلى أنهم في حالة لم يتم استرجاع حقوقهم كاملة سيلجأون إلى صاحب الجلالة باعتباره الرئيس الأعلى للسلطة القضائية من أجل إنصافهم، وإنزال العقوبات القانونية بالمدانين حماية لسمعة الوطن وحماية للمواطنين.

يذكر أن قرار المتابعة الصادر عن قاضي التحقيق والقاضي بمتابعة المتهمين بتهم التزوير في محررات رسمية من طرف عدول وموثقين وموظفين عمومين ومنتخبين والمشاركة في ذلك من طرف مقاولين بسوء نية من اجل الاضرار بمن سبق التعاقد معه.

وصدرت في حقهم احكام ابتدائية تتراوح ما بين سنة و4 سنوات ابتدائيا، بمن فيهم موثقون وعدول ومنتخبون، في الوقت الذي صدور حكم جنائي ابتدائي بالسجن لمدة 7 سنوات في حق المسمى (م.ك) المتابع بالمشاركة في النصب والاحتيال والتزوير