صفقة دفاعية جديدة تعزز قدرات البحرية الملكية المغربية

بريس تطوان

أفادت تقارير إعلامية بأن الحكومة الهولندية وافقت على منح ترخيص لتصدير معدات عسكرية بحرية متطورة إلى المغرب، في صفقة تُقدَّر قيمتها بنحو 13 مليون يورو، في خطوة تعكس تنامي التعاون الأمني والدفاعي بين الرباط وأمستردام.

وبحسب المعطيات المتداولة، ستتيح هذه الصفقة للبحرية الملكية المغربية تعزيز قدراتها في مجال المراقبة والدفاع البحري، من خلال اقتناء مركبتين سطحيتين غير مأهولتين (USV)، المعروفتين أيضا باسم الطائرات المسيرة البحرية.

ويتضمن العقد تزويد المغرب بزورقين ذاتيي القيادة مخصصين لمهام مكافحة الغواصات وكشف وإزالة الألغام البحرية، إلى جانب محطة للتحكم عن بُعد في العمليات، فضلا عن أجهزة استشعار متطورة، وأنظمة قيادة وتحكم، وقطع غيار، إضافة إلى برامج للتكوين والدعم التقني لفائدة الأطقم المغربية.

وأوضحت المصادر أن السلطات الهولندية صادقت على رخصة التصدير بعد إخضاعها لمعايير الاتحاد الأوروبي الخاصة بتصدير الأسلحة، والتي تشمل تقييم الجوانب الأمنية والسياسية واحترام القوانين الدولية.

وأكدت الحكومة الهولندية، عبر وزارتي الخارجية والتجارة، أن المغرب يُعد شريكًا استراتيجيًا ومستقرًا في المجال الأمني، خاصة في منطقة تشهد تحديات متزايدة، مشيدة بدوره في التعاون الإقليمي ومواجهة الهجرة غير النظامية، مع التأكيد في الوقت ذاته على أن المعدات المزمع تصديرها مخصصة لأغراض دفاعية بحرية، وليست للاستخدام في مهام مراقبة الهجرة.

كما أشار التقرير الموجه إلى البرلمان الهولندي إلى أن هذه المنظومات صُممت لحماية المنشآت البحرية ورصد التهديدات تحت سطح البحر، مرجحًا عدم استخدامها في أي عمليات هجومية أو في تصعيد النزاعات الإقليمية، بالنظر إلى طبيعتها التقنية واختصاصها في المهام البحرية.