بريس تطوان
بدأت السلطات المختصة بمدينة المضيق، اليوم الاثنين، تحقيقات مستعجلة حول تصاعد مؤشرات التوتر داخل المؤسسات الصحية العمومية بالإقليم، في ظل خلافات حادة بين المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية وممثلي النقابات الصحية.
وتدور هذه الخلافات حول التعويضات المالية المتعلقة بالحراسة والإلزامية والمداومة، إضافة إلى اتهامات بالتنصل من التزامات اجتماعات سابقة.
وحسب مصادر مطلعة، يعمل ممثلو بعض النقابات الصحية بالإقليم على الإعداد لخطوات تصعيدية، قد تشمل مقاطعة المندوبية إدارياً في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
وتؤكد النقابات أن المندوبية لم تفِ بالتزاماتها بخصوص صرف التعويضات، بينما تصر المندوبية على أنها ملتزمة بتطبيق القوانين والمذكرات الوزارية المنظمة لهذا الملف.
وفي محاولة لحل الأزمة، دعت النقابات المديرة الجهوية للصحة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة إلى التدخل العاجل لتفادي التصعيد ومعالجة الاختلالات التي تنعكس سلباً على سير العمل داخل المستشفيات والمراكز الصحية بالإقليم.
على صعيد آخر، يواجه المستشفى الإقليمي محمد السادس بالمضيق انتقادات واسعة بسبب غياب العديد من التخصصات الطبية الحيوية، خاصة خدمات الإنعاش والتخدير، ويُجبر هذا النقص المرضى، بمن فيهم النساء الحوامل، على التوجه إلى مستشفى سانية الرمل بتطوان، رغم أن المستشفيين يحملان نفس التصنيف الاستشفائي.
هذا الوضع، وفق السكان المحليين، يضاعف معاناتهم ويزيد الضغط على مستشفى تطوان الذي يعاني بدوره من اكتظاظ المرضى وضعف الموارد.
وتراقب السلطات المحلية تطورات الأزمة وسط تحذيرات من تأثيرها على السلم الاجتماعي بالإقليم، حيث يرى متتبعون للشأن الصحي أن استمرار الصراعات الإدارية وغياب الحوار بين الأطراف المعنية يهدد بتدهور جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، مما يستوجب تدخلاً عاجلاً من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
ويطالب المواطنون والفعاليات المحلية باتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين الخدمات الصحية وتجاوز الخلافات الداخلية، بما يضمن تلبية احتياجات السكان الصحية وتعزيز ثقتهم بالمؤسسات الاستشفائية.