صراعات انتخابية مبكرة بإقليم تطوان استعدادًا لتشريعيات 2026
بريس تطوان
تشهد الساحة السياسية بإقليم تطوان تنافسًا حادًا بين الأحزاب الكبرى في إطار التحضير للانتخابات التشريعية لعام 2026، حيث تسعى أحزاب الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الدستوري إلى الظفر بالمقاعد البرلمانية الخمسة المخصصة للإقليم.
وأفادت مصادر مطلعة بأن حزب الأصالة والمعاصرة يواجه أزمة داخلية بسبب الانتظار الحاسم حول هوية المرشح الذي سيتم تزكيته، وسط تقارير رسمية عن خروقات وتجاوزات منسوبة لبعض رؤساء الجماعات المنتمين إلى الحزب، وعلى رأسهم برلماني الإقليم، الذي يواجه ملفات قضائية مرتبطة بمخالفات تعميرية متعددة.
وتعالت أصوات محلية مطالبة بعدم إعادة تزكية وجوه سياسية متورطة في تجاوزات واختلالات في التدبير، إضافة إلى رفض ترشيح من سبق الحكم عليهم في قضايا المخدرات، والنصب، والتزوير، واستغلال النفوذ في منح تراخيص البناء العشوائي، بما يتعارض مع قوانين وزارة الداخلية ومخططات التهيئة العمرانية.
وفي ظل هذا التنافس المحتدم، تتابع السلطات المحلية عن كثب التحركات الانتخابية للأحزاب، بما في ذلك مراقبة توزيع المساعدات الرمضانية، ومنع استغلال الموارد الجماعية في الحملات الانتخابية المبكرة، فضلاً عن إعداد تقارير حول الخروقات المحتملة وإرسالها إلى الجهات المركزية، لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومحاسبة المتورطين في المخالفات.
