بريس تطوان
في تطور لافت، تشهد جماعة الفنيدق حالة من الاضطراب نتيجة صراعات داخل المكتب المسير، تزامناً مع فتح تحقيق إداري من قبل السلطات المختصة في المضيق، ويأتي ذلك وسط تقارير تتحدث عن شبهات وغموض في كيفية صرف الميزانية العامة للجماعة، مما أثار قلقاً متزايداً لدى الساكنة والمراقبين.
مصادر مطلعة أكدت أن نائب الرئيس، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أجرى مشاورات موسعة مع زملائه في الفريق، حيث تم جمع معطيات ووثائق تهم صرف المال العام، وقرر الفريق تكليف محامٍ لوضع شكاية رسمية لدى محكمة جرائم الأموال بالرباط، بغرض تحديد المسؤوليات القانونية حول صرف فصول من الميزانية تتعلق بنفقات العتاد، تنظيم الحفلات، شراء الكتب المدرسية، وتوزيع الهدايا.
وفي هذا السياق، يواصل عبد النور الحسناوي، نائب الرئيس، دعوته للرئيس للكشف عن حيثيات صرف الميزانية وتبرير الأرقام المقدمة، مشيراً إلى عدم وضوح الأثر الناتج عن بعض النفقات، هذه الدعوات تأتي في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بمزيد من الشفافية في تدبير الشأن العام.
في الوقت نفسه، تسعى بعض الأطراف إلى تسوية النزاع بين المتصارعين في المكتب، محذرة من تداعيات تصعيد الأمور إلى القضاء إلا أن هذه المحاولات تواجه تحديات كبيرة، حيث اعتبرت تصريحات الحسناوي بمثابة مزايدات انتخابية وسط صراعات داخلية.
التحقيقات الجارية من قبل السلطات المحلية قد تكشف عن خبايا إدارة المال العام، في الوقت الذي ينتظر فيه المتابعون نتائج هذه الشكايات وما ستسفر عنه من تدابير قانونية.
وفي ظل غياب رد رسمي من رئيس الجماعة، الذي أحال وسائل الإعلام إلى طلب الحق في المعلومة، يبقى الغموض هو السمة السائدة في تسيير شؤون المدينة.
من المتوقع أن تكشف الأسابيع المقبلة عن المزيد من التفاصيل حول هذه الأزمة، مما يضع مستقبل الإدارة المحلية في الفنيدق أمام اختبار حقيقي حول مدى قدرتها على مواجهة التحديات وضمان الشفافية والمساءلة في تدبير المال العام.