بريس تطوان
أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات التوثيقية عبر مختلف أنحاء المملكة إلى أجل غير محدد، في خطوة تصعيدية احتجاجا على مشروع القانون المنظم للمهنة.
وأكدت الهيئة، في بلاغ لها عقب اجتماع تقييمي، تمسكها برفض مشروع القانون رقم 16.22، مطالبة بسحبه الفوري، معتبرة أنه لا يعكس التوافقات السابقة ولا يستجيب لمقترحات المهنيين وتعديلات الفرق البرلمانية، فضلا عن تجاهله لتوصيات مؤسسات استشارية وإصلاحات منظومة العدالة.
وسجلت الهيئة انخراطا واسعا للعدول في تنفيذ قرار التوقف، معتبرة ذلك تعبيرا عن وحدة الموقف المهني ورفض الصيغة الحالية للمشروع.
كما دعت إلى مواصلة التعبئة والاستعداد لأشكال نضالية تصعيدية جديدة، مع تحميل الحكومة مسؤولية استمرار التوتر داخل القطاع، وتداعيات توقف الخدمات على المواطنين، في ظل ما وصفته بغياب تفاعل جدي مع مطالبها.
