شكاوى عمالية من شركة حافلات تطوان تطالب بتحسين الأجور وظروف العمل
بريس تطوان
في خطوة غير مسبوقة، وجه أكثر من 300 عامل بشركة حافلات تطوان “إيصال المدينة” رسائل شكاوى إلى كل من عامل تطوان، عبد الرزاق المنصوري، ورئيس جماعة تطوان، مصطفى البكوري، يطرحون من خلالها مجموعة من المشاكل التي يعانون منها، مطالبين بالتدخل العاجل لتحسين ظروف عملهم وحماية حقوقهم.
وتأتي هذه الرسائل بعد فترة طويلة من الصبر ومحاولات لحل المشاكل بين العمال والإدارة، في ظل تضييق على أي نشاط نقابي، ما جعلهم يوجهون نداءهم إلى المسؤولين المحليين، معتبرين أن الجماعة المحلية والعمالة تتحملان مسؤولية هذا الوضع، باعتبارهما الجهتين المعنيتين بتفويض النقل الحضري.
ووفقا للعمال، فإن أوضاعهم المهنية قد تدهورت بشكل كبير، حيث يعانون من “الظلم” والهضم لحقوقهم، وهو ما يهدد بشكل مباشر جودة الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين. وأكد العمال أنهم رغم التزامهم المهني الكامل خلال المرحلة الانتقالية، إلا أنهم صدموا بواقع مهني مزرٍ، واصفين أوضاعهم بأنها تشبه حالة “السخرة”.
وتستعرض الرسائل مجموعة من المطالب الرئيسية، أبرزها إقرار راتب قار ومعقول يتماشى مع تكاليف المعيشة، إذ إن الأجور الحالية لا تكفي لتغطية الحد الأدنى من احتياجات الحياة اليومية. وأكدوا أنهم لم يتسلموا رواتبهم إلا بعد عيد الفطر، مما حرمهم من فرحة العيد مع أسرهم، لتفاجئهم الرواتب الضعيفة.
كما طالب العمال بإلغاء نظام العقود السنوية المؤقتة وتطبيق عقود عمل دائمة مع الشركة المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري، لتحقيق الاستقرار الوظيفي. وأعربوا عن رفضهم لشركات التأمين الحالية، التي لا تقدم أي فائدة لهم، مما يعرضهم لمعاناة صحية ومالية حقيقية.
وفيما يتعلق بالسلامة المهنية، طالب العمال بضرورة إجراء الصيانة الدورية للحافلات التي يشتغلون عليها، إذ أن العديد منها يعاني من أعطاب متكررة تهدد سلامتهم وسلامة الركاب. كما شجبوا سياسة العمل الليلي دون تعويضات، رغم أن قانون العمل ينص على تعويضات خاصة لهذا النوع من العمل.
إلى جانب ذلك، أشار العمال إلى تعرضهم للتهديد بالطرد من الشركة في حال تحدثوا مع السلطات أو كشفوا عن هذه الممارسات، مؤكّدين أن الشركة تتذرع بأوامر من الجهات المفوضة للتهرب من مسؤولياتها.
وفي ختام رسائلهم، طالب العمال بتفعيل مسطرة انتخاب مندوبين للعمال من أجل تسهيل التواصل بين المستخدمين والإدارة، مؤكّدين أنهم لا يسعون لإثارة الفتنة أو الإضراب، بل إلى لفت انتباه المسؤولين المحليين إلى ضرورة إيجاد حل سريع لهذا الوضع الذي يؤثر بشكل كبير على حياتهم المهنية والاجتماعية.
