شبهات محاباة شركة عقارية تثير جدلا بالمجلس الجماعي لتطوان
أثارت دورة استثنائية لمجلس جماعة تطوان، عقدت قبل أيام، جدلا واسعا بعد رفض المعارضة لقرار الأغلبية بحذف طريق للراجلين، الذي صُوّر على أنه يأتي في إطار المنفعة العامة.
وأكدت المعارضة أن القرار يخدم في الواقع مصالح شركة عقارية تمتلك عددا من القطع الأرضية في المنطقة، وهي صاحبة الطلب المقدم للمجلس.
وطالبت أصوات من السلطات الإقليمية بفتح تحقيق في مداخلة المعارضة خلال الدورة، والبحث في حيثيات القرار ومدى توافقه مع المنفعة العامة، فضلا عن الالتزام بالمسطرة القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
ووفق مصادر مطلعة، من المنتظر أن تقوم السلطات الوصية بدراسة القرار قبل المصادقة النهائية، خصوصا أن مصالح العمالة تلقت جدول أعمال الدورة الاستثنائية، ويمنع القانون استغلال المقررات لخدمة أجندات شخصية أو فتح وإغلاق الطرق خارج نطاق المنفعة العامة أو المخالف للتصاميم المعتمدة.
وشهدت جماعات ترابية بعمالة المضيق جدلا مماثلا حول قرارات فتح وإغلاق الطرق، حيث أثيرت شبهات بتغيير مسار طريق بأغطاس لصالح جهات مرتبطة بحزب الأصالة والمعاصرة ومقربة من رئيس الجماعة الحضرية للفنيدق، ما أدى إلى إنشاء منحدرات خطيرة لا تزال تهدد سلامة المارة وسُجلت على إثرها عدة حوادث سير بسبب الانزلاق.
ويترقب سكان المناطق المتضررة تدخل عامل المضيق، ياسين جاري، لفتح تحقيق إداري شامل في الشكايات، وتصحيح الاختلالات، وضمان شروط السلامة والوقاية من الأخطار، إلى جانب القيام بزيارة ميدانية لتقييم خطورة المنحدرات وتغييرات مسارات الطرق.
