شبكات تشهير على فايسبوك تجرّ مدونين ومسؤولين للتحقيق في تطوان والفنيدق
بريس تطوان
شهدت مدن تطوان، الفنيدق، مرتيل والمضيق، استنفارًا أمنيًا واسعًا، بعد تسريب تسجيلات صوتية تتضمن تهديدات خطيرة تمس السلم الاجتماعي، ما دفع الأجهزة الاستخباراتية ومصلحة الشؤون الداخلية بعمالة المضيق، بتنسيق مع السلطات المحلية، إلى فتح تحقيق شامل لتحديد خلفيات هذه الصراعات الرقمية المرتبطة بشبكات التشهير على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد صدرت مذكرة بحث قضائية في حق أحد المتورطين الذي فر إلى فرنسا، للاشتباه في تحريضه من خلال تسجيل صوتي على الفتنة بمدينة الفنيدق، واتهم من خلاله مسؤولين كبارًا، من بينهم رجال سلطة برتب مختلفة، بالتواطؤ مع شبكات الاتجار الدولي في المخدرات.
التسجيل، الذي أثار ضجة واسعة، جاء في سياق صراع مستمر بين صفحات فايسبوكية تنشط بالمنطقة، من بينها صفحة يديرها شخص معروف بتطوان سبق أن حوكم في قضية انتحال صفة صحافي، وما زال يمثل أمام القضاء في حالة سراح. ويُتهم هذا الأخير بتهديد صاحب صفحة أخرى عبر تسجيل صوتي، مطالبًا إياه بحذف منشورات تتعلق بالبناء العشوائي، مع التلويح بنشر “فضائح” تمس علاقة المعني بعامل إقليم المضيق ووالي جهة طنجة- تطوان- الحسيمة.
وأضافت المصادر أن هذا الصراع سبق أن أفضى إلى اتهامات متبادلة بين أطراف متعددة، وإقحام مسؤولين أمنيين في منشورات وتدوينات فايسبوكية، تطرقت إلى قضايا حساسة كالهبات الملكية الخاصة بالأضاحي، وزُعم الاتجار بها، وهي اتهامات سارعت بعض الجهات إلى التعتيم عليها لتفادي تبعات قانونية.
وأكدت ذات المصادر أن وزارة الداخلية تتابع الملف عن كثب، وأن عددا من التقارير وُجهت من السلطات المحلية بالفنيدق إلى وكيل الملك بابتدائية تطوان، توثق لحالات تشهير ممنهج برجال سلطة، من ضمنها اتهامات خطيرة بقيادة مركبة في حالة سكر وخرق سرية التحقيق، إضافة إلى مزاعم حول تورط القوات العمومية في سرقة ممتلكات مهاجرين غير نظاميين.
وتكثف المصالح الأمنية تحرياتها لتحديد مصدر التسجيلات وتفكيك خيوط شبكات الابتزاز والتشهير الإلكتروني، وسط تزايد المخاوف من تأثير هذه الصراعات على استقرار المنطقة وسمعة المؤسسات الرسمية. وتشير المعطيات الأولية إلى إمكانية تورط منتخبين وبرلماني مثير للجدل في تغذية هذه الصراعات، فضلاً عن استمرار بعض “المدونين” في التشهير رغم وجود شكايات قضائية ضدهم، واستغلالهم لوثائق وشهادات صورية من مواقع إلكترونية محلية لتجنب المتابعة.
التحقيقات الجارية تسعى إلى وقف هذا النزيف الرقمي الخطير الذي يُسيء للعمل الصحفي المهني ويهدد الأمن الاجتماعي بجهة الشمال، خاصة مع التنامي المقلق لتقنيات الابتزاز الرقمي والتشهير بالمؤسسات والمسؤولين.
