شبح العزل يلاحق منتخبين وبرلمانيين بالمضيق وتطوان قبيل الانتخابات
تعيش الساحة السياسية بكل من المضيق وتطوان على وقع توتر متصاعد، مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث يلاحق شبح العزل عددا من البرلمانيين ورؤساء المجالس، في سياق تنزيل التعليمات الملكية السامية الموجهة لوزارة الداخلية، الرامية إلى تخليق الحياة السياسية، وتحسين تدبير الشأن العام، وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، مع إيلاء أهمية خاصة للمناطق الهامشية ومحاربة الإقصاء والفساد.
مصادر مطلعة أفادت أن رئيس جماعة أزلا، وهو برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، ينتظر مآل تقارير تتعلق بمنحه تراخيص بناء بشكل انفرادي، أُسقطت لاحقا بأحكام قضائية.
وضع مشابه يواجهه رئيس المجلس الإقليمي لتطوان، المنتمي للحزب نفسه، على خلفية شبهات مرتبطة بفترة رئاسته السابقة لجماعة زاوية سيدي قاسم.
كما يُتابع مستشار بمجلس تطوان في ملف استغلال آليات ومعدات الجماعة لأغراض انتخابية، ليرتفع بذلك عدد المنتخبين المتابعين قضائياً إلى ستة، موزعين على أحزاب الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، التقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي.
هذه الملفات تنتظر حسم وزارة الداخلية، خاصة في ظل اتهام بعض الأحزاب للسلطات الإقليمية بالتسبب في تجميد أنشطة المعنيين، قبل أن تُقدم هي نفسها على تجميد عضويتهم ومنعهم من الترشح مجدداً.
وفي مدينة مرتيل، يواجه رئيس الجماعة الحضرية حكماً نهائياً بالحبس غير النافذ في قضية تتعلق بتزوير تنازلات بمبالغ ضخمة، إضافة إلى شبهات خروقات تعميرية والتجزيء السري.
كما تلاحق برلمانياً سابقاً عن حزب العدالة والتنمية ملفات تتعلق بمنح تراخيص بناء وتسليم رخص سكن دون استيفاء شروط البنية التحتية والتصاميم القانونية، وفي غياب شبكة التطهير السائل.
مصادر من وزارة الداخلية لم تستبعد تحريك تقارير قديمة تتعلق بخروقات في تدبير الشأن المحلي بعدد من الجماعات الترابية بالمضيق والفنيدق، وذلك في إطار توجيهات الوزير عبد الوافي لفتيت لضبط مساطر التزكيات الحزبية ومحاربة الفساد، انسجاماً مع مضامين الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش.