سكان مرتيل يحتجون على ضعف خدمات الإنارة العمومية ويطالبون المجلس الجماعي بالتدخل العاجل
بريس تطوان
احتج عدد من سكان مدينة مرتيل خلال الأيام الأخيرة، على تدني جودة خدمات الكهرباء العمومية، مشيرين إلى التأخر الملحوظ في إصلاح الأعطاب، واحتراق عدد من المصابيح، إلى جانب استمرار مظاهر “الترقيع” في البنية الكهربائية، ما أثار تساؤلات حول مدى نجاعة تدخلات المجلس الجماعي لتأهيل القطاع وضمان الأمن الطاقي وجودة الخدمات.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الاحتجاجات شملت مختلف الأحياء، سواء الهامشية أو الراقية، بالإضافة إلى عدد من التجزئات السكنية التي عبّر اتحاد الملاك فيها عن استيائهم من الوضع، حيث وجهوا شكايات جماعية إلى رئيس الجماعة الحضرية، يطالبون من خلالها بصيانة شبكة الكهرباء وتغيير المصابيح المتعطلة، في ظل تنامي المخاوف من انتشار الظلام ليلا، وما قد يترتب عنه من تهديد للأمن وسلامة المواطنين.
كما حذرت المصادر ذاتها من خطورة الأسلاك الكهربائية الظاهرة بعدد من الأعمدة، خاصة على الأطفال والمارة، داعية إلى التدخل العاجل لتغطيتها، مشددة على أن تجويد الإنارة العمومية لا يعد مطلبًا خدمياً فقط، بل ركيزة أساسية لجاذبية المدينة سياحيا، ورافعة محتملة للتشغيل والتنمية المحلية.
وتواكب السلطات الإقليمية بالمضيق هذا الملف عن قرب، من خلال حث المجالس الجماعية على تسريع تنزيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، وتحقيق النجاعة الطاقية، خصوصًا في ظل تزايد شكايات المواطنين وتراكم الأعطاب بسبب إهمال الشبكة لسنوات.
وفي هذا الصدد، أكد مصدر من داخل مجلس جماعة مرتيل أن مصلحة الإنارة العمومية تواصل عملها بشكل يومي، ويتم التعامل مع الشكايات حسب الأولوية والإمكانيات المتوفرة، نافياً ما أسماه “التهويل الإعلامي والسياسي” حول الوضع، ومشدداً على التزام المجلس بتجويد الخدمات بشراكة مع السلطات المختصة.
يُذكر أن وزارة الداخلية كانت قد وجهت دورية إلى الجماعات الترابية لحثها على تقليص استهلاك الكهرباء العمومية، في إطار سياسة ترشيد النفقات وتقليص الديون الناتجة عن فواتير شركات التدبير المفوض، وهو التوجه الذي بدأت بعض الجماعات المجاورة في تطبيقه بنجاح.
