سكان إقامة سكنية بمنتجع “ألمينا” يشتكون تجاوزات قائد إداري ويطالبون بفتح تحقيق عاجل

بريس تطوان

تقدّم عدد من سكان الإقامة السكنية الواقعة بمنتجع “ألمينا” التابع لعمالة المضيق الفنيدق بشكاية استنكارية إلى الجهات المعنية، عبّروا من خلالها عن قلقهم الشديد مما وصفوه بـ”تجاوزات غير قانونية” صادرة عن قائد الملحقة الإدارية الثالثة بعمالة المضيق الفنيدق، وذلك على خلفية مطالبته لهم بإفراغ شققهم المملوكة قانونا، بدعوى هدمها.

وقال المشتكون في شكايتهم للنيابة العامة بتطوان إنهم اقتنوا شققهم قبل ما يقارب سبع سنوات، من شركة “عمر مصطفى للإنعاش العقاري”، في إطار مشروع عقاري مرخّص سنة 2007، مؤكدين أنهم استكملوا جميع الإجراءات التوثيقية، بما في ذلك الحصول على رسوم عقارية محفوظة وعقود بيع موثقة.

وأضاف السكان أن القائد المعني قام في الآونة الأخيرة بتعليق مناشير على جدران العمارة السكنية، يُطالب من خلالها الشركة البائعة بإفراغ الشقق من ساكنيها، على الرغم من أن هذه الأخيرة لم تعد تملك أي صفة قانونية على العقارات موضوع النزاع، إذ انتقلت ملكيتها إلى المشتكين بشكل نهائي.

وأوضح المشتكون أن القائد برّر قراره بوجود مخالفة بناء ارتكبتها الشركة البائعة قبل إتمام عملية البيع، وهو ما يرفضه المالكون الجدد، باعتبارهم غير معنيين بأي خروقات سابقة، ولم يُشعروا بها أثناء إجراءات البيع أو التحفيظ.

ولفت السكان إلى أن القائد لم يكتف بهذه الإجراءات، بل عمد إلى محاصرة الإقامة بالحواجز الحديدية، مستعيناً بعدد من سيارات القوات المساعدة، وهو الوضع الذي لا يزال مستمراً إلى حدود كتابة هذه الأسطر، ما خلق حالة من الخوف والاستياء في صفوف السكان، خاصة العائلات.

وأكد المشتكون أن هذه الخطوة تشكل تعدياً صريحاً على الملكية العقارية التي يكفلها الدستور المغربي، خاصة وأن قرار الإفراغ والهدم لم يستند لأي مسطرة قانونية واضحة، ولا لأي حكم قضائي نهائي، ما يُعتبر، حسب تعبيرهم، تجاوزاً خطيراً لاختصاصات السلطة المحلية.

وطالب السكان، في ختام شكواهم، بفتح تحقيق عاجل في الموضوع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ما وصفوه بـ”الاعتداء على الحقوق العقارية للمواطنين، تحت غطاء تطبيق القانون خارج الأطر القانونية السليمة”.