توقع عدد من المهنيين أن يصل ثمن زيت الزيتون خلال الخريف القادم إلى مستويات قياسية قد تصل إلى 150 درهما للتر الواحد.
وأوضح رشيد بنعلي، رئيس الفيدرالية المغربية البيمهنية للزيتون، في تصريح صحفي أن “تواضع غلة الزيتون المتوقعة خلال هذه السنة سيجعل السوق المغربية بلا شكّ تلجأ إلى استيراد هذه المادة الأساسية”.
وأوضح المتحدث أن “الغلاء المرتقب في أثمنة زيت العود نتيجة حتمية لآثار الجفاف على إنتاجية أشجار الزيتون، وليس للاحتكار أو المضاربة من قبل المهنيين، ولذلك فإن اللجوء إلى الاستيراد ليس إلا تعميقا لمأساة مزارعي الزيتون المغاربة، الذين ستهوي مردودية محاصيلهم إلى مستويات غير مسبوقة هذه السنة جراء هذا الجفاف”.
وتابع قائلا: “وضعية الفلاح المغربي تتطلب من المواطن تحمُّل الزيادة المرتقبة في أسعار زيت الزيتون ما دامت كلفتها ستكون قليلة إذا ما ربطناها بشكل مباشر بحجم استهلاك كل فرد على حدة، في حين ستتأزم وضعية المزارعين مقابل كل طن يتم استيراده من الزيتون الأجنبي”.
وأكد أن “تكلفة إنتاج الزيتون المغربي ارتفعت جراء توالي سنوات الجفاف، حيث صار الهكتار الواحد من أشجار الزيتون ينتج بالكاد 100 كيلوغرام مقابل طن واحد في السابق، وبينما تبقى تكاليف السقي ثابتة، ارتفع الثمن المطلوب أداؤه للعُمال مقابل عملية الجني”، مضيفا “لقد بات هؤلاء يتقاضون ما بين 4 و5 دراهم مقابل جني الكيلوغرام الواحد من الثمرة ذاتها”.
كفي من الترويج الفضفاض والتمهيد للزيادة في اسعار زيت الزيتون من طرف لوبي لرفع الأسعار في الزيت علما ان هناك بركة في الإنتاج المرتقب بحول الله
كفي من الترويج الفضفاض والتمهيد للزيادة في اسعار زيت الزيتون من طرف لوبي لرفع الأسعار في الزيت علما ان هناك بركة في الإنتاج المرتقب بحول الله يجب منع توقيف تصدير زيت الزيتون وسيكون الرخاء في بلدنا الذي يتعرض للوبي التصدير