سعد بوير يعلن تجميد عضويته بالمغرب التطواني احتجاجًا على غياب الشفافية المالية والإدارية

أعلن المنخرط بنادي المغرب أتلتيك تطوان، سعد بوير، عن تجميد عضويته بالنادي ابتداءً من اليوم، في خطوة احتجاجية أرجعها إلى ما اعتبره استمرارًا لحالة الغموض التي تطبع التسيير الإداري والمالي للنادي منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأوضح بوير، في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك، أن قراره جاء بعد سلسلة من الطلبات والمراسلات التي تقدم بها، إلى جانب عدد من المنخرطين، إلى المكتب المديري الحالي، قصد الحصول على التقارير المالية والأدبية والاطلاع على الوضعية الحقيقية للنادي، غير أن تلك المطالب، بحسب تعبيره، قوبلت بالتجاهل ولم تلق أي تفاعل.

وأشار المتحدث إلى أن النادي استفاد خلال الفترة الأخيرة من مبالغ مالية عمومية مهمة مصدرها أموال دافعي الضرائب، معتبراً أن غياب التقارير المالية والمحاسبية وعدم تمكين المنخرطين من ممارسة حقهم في الاطلاع والمراقبة والمساءلة يثير العديد من التساؤلات حول كيفية تدبير هذه الموارد وأوجه صرفها.

وأكد بوير أنه لا يوجه أي اتهامات مسبقة لأي جهة، لكنه شدد على أن من حق المنخرطين والجماهير والرأي العام معرفة مصير الأموال العمومية والخاصة التي توصل بها النادي، والاطلاع على الوثائق والحسابات التي توضح طرق صرفها، انسجامًا مع مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأضاف أن الانخراط في نادي المغرب أتلتيك تطوان لا يقتصر على صفة شكلية، بل يخول لصاحبه حقوقًا قانونية في الاطلاع والمناقشة والمراقبة والمشاركة في اتخاذ القرارات، معتبراً أنه لا يمكنه الاستمرار في تحمل مسؤولية معنوية في ظل غياب أبسط شروط الحكامة والشفافية.

وفي المقابل، أكد بوير أن تجميد عضويته لا يعني التخلي عن النادي أو التراجع عن دعمه له، بل يمثل موقفًا احتجاجيًا ومسؤولًا سيظل قائمًا إلى حين الاستجابة لجملة من المطالب، أبرزها تقديم التقارير المالية والأدبية الخاصة بالسنوات الماضية، والكشف عن الوضعية المالية والإدارية الحقيقية للنادي، وتوضيح مصادر الأموال العمومية والخاصة وأوجه صرفها، وإخضاع الحسابات للتدقيق وفقًا للقانون، إضافة إلى عقد جمع عام قانوني وشفاف يضمن حقوق جميع المنخرطين.

وختم بوير بيانه بالتأكيد على أن مصلحة نادي المغرب أتلتيك تطوان تبقى فوق كل اعتبار، مشددًا على أن مستقبل النادي يظل رهينًا بإرساء مبادئ الوضوح والشفافية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.


شاهد أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.