سبتة تعزز مكافحة العنف ضد النساء بدعم مالي جديد

بريس تطوان

أقرت الحكومة الإسبانية تخصيص غلاف مالي يناهز 1.86 مليون يورو لفائدة مدينة سبتة برسم سنة 2026، في إطار تفعيل “ميثاق الدولة لمناهضة العنف ضد النساء”، وذلك وفق قرار صادر عن كتابة الدولة للمساواة نُشر بالجريدة الرسمية.

وأفادت صحيفة “ألفارو” أن هذا الدعم يأتي ضمن توزيع وطني إجمالي بقيمة 160 مليون يورو، موجه إلى الجهات والأقاليم الإسبانية بهدف تمويل برامج الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز آليات حماية الضحايا والتكفل بهن.

وقد جرى اعتماد معايير متعددة في تحديد حصة كل منطقة، صودق عليها خلال المؤتمر القطاعي للمساواة، حيث رُوعي في حالة سبتة طابعها الحدودي، باعتباره عاملا مؤثرا في تحديد احتياجاتها الخاصة، خصوصا في ما يتعلق بمواكبة النساء في وضعيات هشاشة. كما أُخذت بعين الاعتبار مؤشرات ديموغرافية واجتماعية أخرى، من قبيل عدد النساء المقيمات، ونسبة الأجانب، ومستويات البطالة في صفوف النساء.

ويأتي هذا التمويل في سياق تجديد الميثاق سنة 2025، والذي وسّع نطاق تدخلاته ليشمل أشكالا متعددة من العنف، بما في ذلك العنف الاقتصادي والرقمي، إلى جانب العنف غير المباشر، مع التركيز على تعزيز منظومة الحماية والدعم.

كما ينص الاتفاق الجديد على تخصيص ميزانية سنوية مستقرة تبلغ 160 مليون يورو على مدى خمس سنوات، بما يسمح للإدارات المحلية، ومنها سبتة، بوضع برامج متوسطة المدى وضمان استمرارية الخدمات الموجهة للضحايا.

ومن المرتقب أن تُوجَّه هذه الموارد إلى تمويل برامج عملية تشمل الدعم النفسي، والمواكبة القانونية، وحملات التوعية، إضافة إلى مبادرات الإدماج الاجتماعي والمهني، فضلا عن تعزيز آليات الكشف المبكر عن حالات العنف.

وسيتم صرف هذه الاعتمادات بشكل دوري على مدار السنة، بما يضمن استمرارية تنفيذ البرامج، مع إلزام السلطات المحلية بتقديم تقارير مفصلة حول أوجه صرفها ونتائجها قبل متم مارس 2027، وفق معايير الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ويراهن هذا التمويل على تعزيز قدرات سبتة في مواجهة ظاهرة العنف ضد النساء، عبر دعم البنيات والخدمات المتخصصة، في إطار مقاربة مندمجة تقوم على التنسيق المؤسساتي وتوسيع الشراكات مع الفاعلين الاجتماعيين.


شاهد أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.