سبتة تطبق قانون الهدر الغذائي بشكل إلزامي

بريس تطوان

دخل قانون الهدر الغذائي حيز التنفيذ بشكل إلزامي في مدينة سبتة هذا الجمعة، بعد انتهاء فترة السماح التي استمرت 12 شهرا عقب اعتماده العام الماضي.

وحسب صحيفة “ألفارو” يُلزم القانون جميع الفاعلين في سلسلة التوريد الغذائي باتباع الإجراءات المقررة للحد من الفائض الغذائي وإعادة توجيهه بطريقة مسؤولة.

ويشترط القانون على المؤسسات التي تتجاوز مساحتها 1300 متر مربع وضع ترتيب أولويات لإدارة فائض الطعام، مع التركيز أولا على تحويل المنتجات غير المباعة إلى مواد صالحة للاستهلاك البشري. وفي قطاع المطاعم والفنادق، يعزز القانون ممارسات ضبط المشتريات واستغلال الفائض لإعداد أطباق جديدة.

كما يلتزم الزبائن بإمكانية طلب حاويات لأخذ الطعام غير المستهلك، بينما يُلزم القانون المقاهي والمطاعم بتوفير هذه الخدمة مجانا، مع إعلام الزبائن بها بشكل واضح في القوائم أو المنايوهات.

في السوبرماركت، يفرض القانون ضبط كمية المنتجات المعروضة وتكرار التوريد لتقليل الفائض، مع توجيه المنتجات غير الصالحة للاستهلاك البشري والتي تقترب من انتهاء صلاحيتها للتبرع للجهات الاجتماعية وبنوك الطعام، التي وزعت في 2024 أكثر من 115 ألف طن من المواد الغذائية في مختلف مناطق إسبانيا.

بعد الاستهلاك البشري، يمكن استخدام فائض الطعام لتغذية الحيوانات، إنتاج الأعلاف، أو استغلاله في صناعات أخرى، مثل مستحضرات التجميل، أو إعادة تدويره وتحويله إلى سماد عضوي.

يستهدف القانون تقليص الهدر الغذائي بنسبة 50% في المنازل والتجارة التجزئة بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2020، و20% في سلاسل الإنتاج. وتبقى المؤسسات الصغيرة معفاة من إعداد خطط مفصلة، لكنها مطالبة باتخاذ إجراءات لتقليل الفائض.

ويُعتبر الهدر الغذائي في المنازل الأكبر، حيث تم التخلص في 2024 من أكثر من 1.125 مليار كيلوغرام من الطعام، 97.5% منها من المنازل، مع نسبة 78% من المواد الملقاة لم تُستخدم. أما الهدر خارج المنازل فيمثل 2.5% فقط من الإجمالي، أي نحو 28 مليون كيلو أو لتر، مع انخفاض هذه النسبة عن العام السابق.