بريس تطوان/سعيد المهيني
قررت نقابة المحامين في مدينة سبتة تعزيز منظومة المساعدة القانونية بـ10 محامين إضافيين، في خطوة تهدف إلى مواجهة الارتفاع المرتقب في حجم الملفات والقضايا المرتبطة بالهجرة، في ظل الضغط المتزايد الذي تشهده المدينة.
وجاء هذا التعزيز بتنسيق بين المجلس العام للمحامين الإسبان (CGAE) ووزارة الرئاسة والعدل والعلاقات مع المحاكم، استجابة لطلب تقدمت به نقابة محامي سبتة، حيث تمت الموافقة على توفير الدعم الإضافي في أقل من 24 ساعة من تقديم الطلب.
وسيلتحق المحامون العشرة الجدد بخمس وحدات حراسة إضافية سبق اعتمادها مع بداية أزمة الهجرة، ما يعكس استعداد السلطات والهيئات المهنية لمواجهة الارتفاع المحتمل في الطلب على خدمات المساعدة القانونية والقضائية.
وأكدت عميدة نقابة المحامين في سبتة، إيزابيل فالريبراس، أن المحامين يواصلون أداء مهامهم خلال هذه المرحلة بـ”مهنية والتزام كبيرين”، مشيدة بالجهود التي يبذلها أفراد الهيئة المهنية والاستجابة السريعة لمتطلبات الأزمة.
من جانبه، شدد رئيس المجلس العام للمحامين الإسبان، سلفادور غونزاليس، على أن المجلس سيواصل مساندة نقابة المحامين في سبتة وتوفير الموارد التي تحتاج إليها، مؤكدا أن ضمان الحق في الدفاع والمساعدة القانونية يظل أمرا أساسيا، خصوصا في الظروف الاستثنائية التي تمر بها المدينة.
ويأتي هذا الإجراء في وقت تواجه فيه سبتة ضغطا متزايدا على مختلف خدماتها ومؤسساتها بسبب تداعيات أزمة الهجرة، ما دفع الجهات المعنية إلى تعزيز الموارد البشرية واللوجستية المرتبطة بالتعامل مع الملفات القانونية والقضائية.
