زيادة دعم الجمعيات بتطوان تثير جدلاً حول صرف المال العام وتضارب المصالح

بريس تطوان 

أثار قرار المجلس الجماعي لتطوان زيادة الميزانية المخصصة لدعم الجمعيات الرياضية والثقافية جدلاً واسعاً حول ضرورة ضبط الإنفاق العام، ومراقبة طرق صرف الأموال العمومية، إلى جانب المخاوف المتعلقة بتضارب المصالح.

ويأتي هذا النقاش في ظل استقالات بعض أعضاء الأغلبية من رئاسة جمعيات تستفيد من الدعم العمومي، واستمرار عدد من نواب المجلس في تحمل مسؤوليات رياضية بفريق المغرب التطواني، الذي يتلقى دعماً سنوياً كبيراً من المجلس.

في إطار مشروع ميزانية سنة 2025، قرر المجلس رفع الدعم الموجه للجمعيات الثقافية بنسبة 18%، والدعم المخصص للجمعيات الرياضية بنسبة 8%، حيث خُصصت 7.7 مليون درهم لباب المساعدات الرياضية والاستجمام. كما بلغ مجموع الاعتمادات المخصصة للشؤون الاجتماعية أكثر من 22 مليون درهم.

ويأتي هذا القرار في وقت تشدد فيه مصالح وزارة الداخلية على ضرورة مراقبة صرف المال العام من قبل المجالس المنتخبة، عبر صياغة اتفاقيات واضحة تضمن تتبع تنفيذ الدعم، مع التأكيد على منع استغلال الدعم لأغراض انتخابية أو لصالح الأغلبية المسيرة، وتطبيق معايير الفعالية والشفافية في منح التمويلات.

وشهدت بعض المجالس الجماعية في شمال المغرب نقاشات حادة حول الميزانيات الكبيرة المخصصة لدعم جمعيات المجتمع المدني، حيث طالب عدد من المستشارين بضرورة اعتماد معايير موضوعية وشفافة لتوزيع الدعم، وتجنب خدمة الأجندات الحزبية. وفي هذا السياق، شدد أحد مستشاري فيدرالية اليسار ومحامي بهيئة تطوان في دورة سابقة للمجلس، على أهمية تقديم الجمعيات لبرامج عمل واضحة ومشاريع تفصيلية تتضمن الفئات المستهدفة وأولويات الإنفاق.

من جهته، أكد مصدر من داخل المجلس الجماعي لتطوان أن النقاش حول ملف الدعم الجمعوي يسير في إطار طبيعي، مشيراً إلى الالتزام بتوجيهات وزارة الداخلية في مراقبة صرف الدعم وتوقيع اتفاقيات تضمن تتبعه.

كما أشار إلى أن العديد من الجمعيات التي ينتمي إليها مستشارون لها تاريخ طويل من النشاط والإنجازات في تنظيم مهرجانات وأنشطة بارزة تخدم الشأن المحلي.