زهير الركاني يقطع الطريق على الإشاعات…ويضع ملف ترشحه رسمياً بتطوان

في خضم الاستعدادات للاستحقاقات التشريعية المرتقبة، اختار زهير الركاني، نائب رئيس جماعة تطوان ومرشح حزب التقدم والاشتراكية بدائرة تطوان، المضي قدماً في مسار ترشحه، بعيداً عن الجدل الذي رافق اسمه خلال الأيام الأخيرة.

وبينما تداولت بعض الأوساط معطيات وإشاعات بشأن الوضعية القانونية للركاني، جاءت وثيقة رسمية لتضع حداً لهذا الجدل، بعدما أظهرت بطاقة السجل العدلي الصادرة عن المحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 31 غشت 2026، عدم تسجيل أي عقوبة في حق المعني بالأمر، حيث تتضمن الخانة المخصصة للعقوبات عبارة «لا شيء».

وتأتي هذه الوثيقة في سياق وضع الركاني اللمسات الأخيرة على ملف ترشحه، قبل إيداعه رسمياً لخوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة، ممثلاً لحزب التقدم والاشتراكية بدائرة تطوان.

ويبدو أن الركاني اختار مواجهة ما يروج حوله بالوثائق والمعطيات الرسمية، في وقت بدأت فيه ملامح المنافسة الانتخابية بتطوان تتضح تدريجياً، وسط ترقب لما ستفرزه المرحلة المقبلة من تحالفات وترشيحات ومنافسة بين مختلف الأسماء السياسية.

ومع اقتراب موعد الاستحقاق، تظل الكلمة الفصل للناخبين، في ظل منافسة يُنتظر أن تكون قوية، بينما يسعى كل مرشح إلى تقديم نفسه وبرنامجه للناخبين بعيداً عن حملات التشكيك وتبادل الاتهامات.