رفع دعوى قضائية ضد إسبانيا والمغرب لإلغاء شرط تأشيرة شنغن

بريس تطوان

أطلق الناشط الحقوقي والسياسي المغربي، سعيد الشرامطي، حملة واسعة تهدف إلى رفع دعوى قضائية ضد كل من إسبانيا والمغرب أمام المحكمة الأوروبية، للمطالبة بإعادة العمل بامتياز العبور التاريخي لسكان مدينتي تطوان والناظور نحو سبتة ومليلية، والذي تم تعليقه خلال فترة الجائحة ولم يُستأنف بعد إعادة فتح الحدود.

ويرى الشرامطي أن حرمان سكان تطوان والناظور من دخول سبتة ومليلية دون تأشيرة شنغن يعد انتهاكًا لحق مشروع في حرية التنقل، وهو حق مكفول بموجب الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وإسبانيا، بالإضافة إلى الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق المواطنين. وأوضح أن تعليق هذا الامتياز تسبب في تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة، مما دفعه إلى إطلاق هذه المبادرة، داعيًا كافة المتضررين للانضمام إليه في هذا المسعى القانوني.

وأشار الشرامطي إلى أن إغلاق الحدود أمام سكان تطوان والناظور دون تأشيرة، يشكل “حصارًا اقتصاديًا وظلمًا اجتماعيًا”، إذ تعتمد آلاف العائلات على التنقل بين الجانبين سواء لأغراض تجارية، أو للعمل، أو للحفاظ على الروابط العائلية. وأضاف أن هذا الوضع يتناقض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ويعرقل التنمية الاقتصادية في المناطق الشمالية من المغرب.

وأكد الناشط الحقوقي أن الخطوة القادمة تتمثل في تقديم دعوى قضائية لدى المحكمة الأوروبية، استنادًا إلى القوانين المعمول بها والمعاهدات الدولية التي تضمن حرية التنقل. كما شدد على أن الوضع الحالي لا يخدم غالبية سكان الشمال، بل يستفيد منه فقط بعض الأفراد الذين حققوا مكاسب شخصية من خلال استغلال القيود المفروضة على التنقل.

واعتبر الشرامطي أن هذه القضية تتجاوز مسألة الحدود، لتصبح قضية كرامة وعدالة اجتماعية، متسائلًا عما إذا كان سكان تطوان والناظور سيقبلون بهذا الواقع أم سيشاركون في الدفاع عن حقوقهم من خلال الوسائل القانونية المشروعة.

وفي الوقت الذي يدافع فيه الناشط عن إلغاء التأشيرة، تواصل السلطات الإسبانية في سبتة ومليلية التأكيد على التزامها بالإبقاء على شرط التأشيرة، معتبرةً ذلك جزءًا من سياستها الأمنية الجديدة.