رجل أعمال في تطوان أمام المحكمة بتهمة شيك بدون رصيد

بريس تطوان

ينظر القاضي محمد زايد، المقرر بالغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان، يوم الأربعاء المقبل 27 نوفمبر، في ملف جنحي رقم 2621/2062، حيث يُتابَع فيه رجل أعمال بتهمة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء، إضافة إلى التعرض بشكل غير صحيح على أداء شيك، وذلك وفقا للفصل 316 من مدونة التجارة.

وحسب جريدة “الصباح” فإن القاضي اضطر إلى تأجيل النظر في القضية الشهر الماضي، بسبب غياب المدعى عليه عن الجلسة وعدم حضوره للاستماع إلى المصرحين، حيث قرر تأجيل الجلسة إلى 27 من الشهر الجاري، بعد أن رفض رجل الأعمال المثول أمام المحكمة، مدعيا صعوبة التبليغ.

ولفت المصدر ذاته إلى أن هذه القضية، التي استمرت لأكثر من تسع سنوات في محاكم تطوان، أصبحت تعرف في الأوساط القانونية بمدينة تطوان بقضية “مول الشيك”، وأصبحت حديث المحامين والموظفين.

وفي وقت سابق، نفى المدعى عليه أن التوقيع على الشيك يعود له، لكن التحقيقات أثبتت خلاف ذلك، إذ أظهرت نتائج الخبرة الخطية التي أجراها معهد علوم الأدلة الجنائية أن التوقيع صحيح، وأن كاتبة رجل الأعمال هي التي قامت بملء البيانات المتعلقة بالمبلغ رقما وكتابة بالحروف.

وفي وقت لاحق، اتخذ محامي المدعي إجراءات حجز على ممتلكات رجل الأعمال، حيث تم وضع يده على فيلا يملكها بعد أن أبدى المدعى عليه صعوبة في تسديد مبلغ الشيك.

وكان المدعي قد قدم شكوى مباشرة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، موضحا فيها أنه تسلم شيكا من المشتكى به بقيمة 3.3 مليون درهم، إلا أنه عند محاولة استخلاصه من الجهة المسحوب عليها، تم رفضه بسبب “رصيد غير كاف”، وأرفق شكواه بأصل الشيك مع شهادة بعدم الأداء.

ويُذكر أن المدعى عليه، الذي ارتبط اسمه بهذه القضية، تورط مؤخرا في قضية أخرى تتعلق بمحاولة الإفراج عن بارون المخدرات المعروف بـ”الليبي”، حيث وجهت إليه النيابة العامة بجنايات الدار البيضاء تهما تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، التزوير في محرر رسمي، والارتشاء، بالإضافة إلى جنحتي إتلاف وثائق خاصة، وذلك في إطار التحقيقات الجارية.