رئيس جماعة بني يدر…ينجو من الإقالة بأعجوبة

كان رئيس الجماعة القروية لبني يدر إقليم  تطوان، قاب قوسين أو أدنى من فقدان منصبه كرئيس للجماعة، بعد أن تزايد عدد أعضاء الجماعة الغاضبين من طريقة تسييره والمصدومين من حجم الاختلالات التي راكمها طيلة السنوات الثلاث من ولاية المجلس الحالية، خصوصا تلك المتعلقة بتبذير المال العام، والعبث بمقدرات الجماعة لتلبية متطلباته الشخصية ضاربا عرض الحائط بهموم ومشاكل الساكنة، بحيث أن الرئيس لم يعد يحضر إطلاقا لمقر الجماعة إلا لِماما، مفضلا البقاء في مدينتي طنجة وتطوان لقضاء أغراضه الخاصة تاركا الجماعة وسكانها لجحيم معاناتهم.

إن الوضع المتردي الذي أصبحت تعيشه جماعة بني يدير منذ تولي الرئيس البامي تسييرها، دفعت بالأغلبية الساحقة لأعضاء المجلس-بعد فشل كل محاولات النصح لثنيه عن سلوكه ودفعه الى الاهتمام بقضايا ومشاكل الساكنة-إلى التوقيع على عريضة تقديم ملتمس استقالة الرئيس من طرف 13 عضوا من أصل 16 استنادا لأحكام المادتين 40 و70 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.

غير أن الرئيس لما أيقن بحبل الإقالة يطوقه من كل جانب بعدما تخلى عنه جميع نوابه وأعضاء مكتبه المسير، استنجد بزبانيته وأولياء نعمته الذين تطرح علامات استفهام كبيرة حول مصادر ثرواتهم ونشاطهم، لإفساد العمل السياسي بالجماعة.

فعمدوا إلى أسلوب الضغط على بعض أعضاء المجلس لثنيهم عن التوقيع على ملتمس اقالة الرئيس، بعد ما لم يبق لعقد دورة شهر أكتوبر سوى بضعة أيام، هذا الوضع يطرح أكثر من علامة استفهام على الأحزاب السياسية التي ينتمي إليها مثل هؤلاء، خاصة في ظل التوجه الرسمي للدولة نحو تخليق العمل السياسي وتنظيف الحقل السياسي من كل الكائنات التي تثار حولها شبهات الفساد ومصادر ثرواتها المشبوهة ؟

واستمرت فصول المواجهة مع الرئيس الناجي من قرار إقالته بطرق ملتوية، أثناء عقد الدورة العادية للمجلس، حيث انفجر أعضاء المجلس في وجهه، مهددين بإسقاط ميزانية الجماعة، بسبب التجاوزات والخروقات الصادمة التي وقفو عليها وخصوصا تلك المتعلقة بتبذير ميزانية الوقود المقدرة ب (90000 ألف درهم عن كل سنة على حدة برسم 2023 و 2024 بما مجموعه 180000 درهم للسنتين معا ) . كما كان عليه الشأن في السنة المالية السالفة، حيث قام الرئيس بصرف الاعتماد المخصص لميزانية الوقود والزيوت في ظرف شهر في تبذير صارخ للمال العام ، مما يطرح عدة تساؤلات حول مآلها.

ومما زاد الطين بلة، هو أن الرئيس بعدما استنزف حصة سيارة الإسعاف من الوقود المخصص لها قام بإلزام المواطنين المعوزين بأداء مبلغ قدره 250 درهم من أجل الاستفادة من سيارة الإسعاف، في تجاوز صارخ ( لمدة سنتين متتاليتين ) للقرار الجبائي الذي يفرض رسم 120 درهم لكل عملية تنقل يستخلص لفائدة الجماعة.

غير ان الرئيس-الناجي من الإقالة- المحامي بهيئة طنجة خانته جرأته الأدبية هذه المرة، حيث لاذ بالصمت طيلة اشغال الدورة مراوغا ومستنجدا بأعضاء المجلس للتصويت على الميزانية.

لتبقى جماعة بني يدير في ظل إدارة هذا الرئيس تعاني التهميش حتى إشعار آخر…ويبقى المواطن يُعاني الويلات .