رئيس الوزراء الإسباني يرفض الإدلاء بشهادته في قضية فساد تستهدف زوجته
رفض رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الثلاثاء، الرد على سؤال قاض يحقق في شبهات استغلال النفوذ التي تلاحق زوجته، في قضية تفاقم الضغط على حكومته الهشة.
وتوجه القاضي خوان كارلوس بينادو الذي يقود التحقيق الأولي إلى مقر إقامة سانشيز الرسمي لاستجواب رئيس الوزراء الاشتراكي كشاهد، لكن الأخير استخدم حقه في عدم الإدلاء بشهادته، وفق ما أفاد محامون كانوا في الجلسة الصحافيين.
ويكفل القانون الإسباني حق أي شخص رفض الإجابة عن الأسئلة في قضية ترتبط بأقاربه بما في ذلك الأزواج.
وقال أنتونيو كاماتشو، محامي زوجة رئيس الوزراء بيغونا غوميز، للصحافيين خارج مقر الإقامة بأن « الجلسة استغرقت دقيقتين بالضبط »، مضيفا بأن سانشيز كان « هادئا تماما ».
استخدمت غوميز أيضا حقها في التزام الصمت لدى استجوابها من قبل القاضي في وقت سابق هذا الشهر.
ولم تتحدث علنا عن القضية، لكن سانشيز نفى أن تكون زوجته ارتكبت أي خطأ ورفض الاتهامات على اعتبارها جزءا من حملة لليمين لتشويه سمعة حكومته اليسارية.
أثارت القضية ضجة في الأوساط السياسية في إسبانيا، حيث دعته المعارضة المحافظة إلى الاستقالة.
وقال زعيم الحزب الشعبي ألبرتو نونيز فيخو على شبكة « إكس » الاجتماعية بعد وقت قصير من انتهاء الجلسة، إن « سانشيز لم يرغب بالإدلاء بشهادته أمام المحاكم لكنه سيسأل أمام الشعب الإسباني ».
يستهدف غوميز تحقيق في شبهة استغلال النفوذ والفساد بعد دعوى رفعتها منظمة غير حكومية تكافح الفساد وترتبط باليمين المتشدد أطلق عليها « مانوس ليمبياس » أي « الأيادي النظيفة ».
والمرة الوحيدة التي اضطر فيها رئيس وزراء إسباني للإدلاء بشهادته وهو في منصبه كانت عام 2017 عندما تم استدعاء ماريانو راخوي لتقديم إفادته في قضية أدت إلى إدانة العديد من أعضاء حزبه الشعبي المحافظ.
طلب سانشيز الإدلاء بشهادته خطيا، وهو أمر يسمح القانون الإسباني لكبار المسؤولين الحكوميين القيام به، لكن بينادو رفض ذلك لافتا إلى أنه سيستجوبه بصفته زوج غوميز.
يمكن لرئيس الوزراء الآن أن يختار بأن يلتزم الصمت، لكن « ذلك سيبدو سيئا سياسيا »، وفق أستاذ القانون الجنائي في جامعة أليكانتي برناردو ديل روسال.
وقال ديل روسال لفرانس برس، إن « عدم الرد على القاضي والرد كتابيا قد يخلق انطباعا بأنه متعجرف ».
ترأس سانشيز اجتماعا دوريا للحكومة صباح الثلاثاء، ومن المقرر بأن يتوجه إلى جزيرة مايوركا المتوسطية للقاء الملك فيليبي السادس.
يشتبه بأن غوميز التي عملت في جمع التبرعات على مدى سنوات استغلت منصب زوجها للضغط على شخصيات ورجال أعمال ولا سيما خوان كارلوس بارابيس الذي كان يسعى للحصول على تمويل من الدولة.
واعترف بارابيس عند الإدلاء بشهادته بأنه التقى غوميز خمس أو ست مرات في المقر الرسمي لرئيس الوزراء، وكان سانشيز حاضرا في مناسبتين.
يدرس بارابيس جزءا من دورة ماجستير في « جامعة كمبلوتنسي بمدريد » التي تديرها غوميز.
وأفادت مصادر قضائية بأن بارابيس الذي حصل على رسالتي توصية من غوميز قبل المشاركة في مناقصة عامة بملايين اليورو، قال إنه لم يتحدث مع زوجة رئيس الوزراء خلال تلك اللقاءات إلا عن مسائل مرتبطة بالابتكار.
وفشل المدعون الإسبان في إسقاط التهم.
واتهم أنصار سانشيز بينادو بالانحياز سياسيا، علما بأن ابنته عضو مجلس بلدية عن الحزب الشعبي.
واتخذ القاضي قرارات مثيرة للجدل تتوافق مع مواقف اليمين، كما حصل عام 2015 عندما قبل بشكوى أخرى من « مانوس ليمبياس » ترتبط بتغريدات صدرت عن مسؤولين يساريين في مجلس بلدية مدريد اعتبرت مهينة.
وسيسمح بينادو لقاض من حزب « فوكس » اليميني المتشدد استجواب سانشيز كجزء من التحقيق.
يشارك « فوكس » في التحقيق كـ »مدع شعبي »، وهو تصنيف في القانون الإسباني يتيح للمواطنين أو المنظمات بأن يوجهوا اتهامات في المحكمة.
ولدى انطلاق التحقيق في أبريل، أخذ سانشيز إجازة مدتها خمسة أيام للتفكير في مستقبله لكنه قرر أخيرا البقاء في منصبه.
واجه سانشيز الذي يتولى منصبه منذ العام 2018 صعوبة في تمرير قوانين منذ عاد إلى السلطة العام الماضي بعد انتخابات لم تكن نتائجها محسومة.
