بريس تطوان
نددت التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية بما وصفته بـ”تماطل” الوزارة الوصية في تنفيذ اتفاق 26 دجنبر 2023، القاضي بتسوية ملف دكاترة القطاع عبر ثلاث دفعات متتالية ما بين سنوات 2024 و2026، محذرة من تبعات التأخير في الإعلان عن مباراة الدفعة الأولى المبرمجة خلال سنة 2024.
وفي بيان صدر عن مكتبها الوطني عقب اجتماع عُقد يوم السبت 19 أبريل 2025 عبر تقنية التناظر المرئي، عبّرت التنسيقية عن “استيائها من استمرار الوزارة في نهج سياسة التسويف”، معتبرة أن التأخر الحاصل في تنزيل المباراة الأولى المخصصة لـ600 منصب يؤثر سلباً على مصداقية الاتفاق وعلى الوضع المهني للدكاترة المعنيين.
وحذر المكتب الوطني للتنسيقية من “إمكانية حدوث تدخلات مشبوهة أو تلاعبات في نتائج المباريات”، داعياً إلى ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في كل مراحل الانتقاء. كما طالب بضرورة الإعلان الفوري عن نتائج دفعة 2024، والإسراع بإطلاق مباراة الدفعة الثانية قبل متم السنة الجارية، مع توزيع العدد المتبقي من المناصب على سنتي 2025 و2026 وفق ما تم الاتفاق عليه.
وأكد البيان على “استقلالية وديمقراطية” التنسيقية في مواقفها، داعياً مناضلات ومناضليها إلى رصّ الصفوف والاستعداد لخوض أشكال نضالية جديدة دفاعاً عن التسوية الشاملة للملف.
ويُشار إلى أن اتفاق 26 دجنبر 2023 بين الوزارة والتنسيقية جاء بعد سلسلة من المطالب والاحتجاجات، ويُفترض أن ينهي سنوات من الانتظار والترقب للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، إلا أن تعثر التنفيذ يفتح الباب من جديد أمام التصعيد.