بريس تطوان
تصاعدت المطالب بفتح تحقيق حول شبهات خروقات في تنفيذ بنود دفتر التحملات الخاص بصفقة النظافة في تطوان، والتي كلفت ميزانية الجماعة مبالغ طائلة.
وتدعو الأصوات المنتقدة إلى إلزام الشركة المفوض لها القطاع باحترام معايير الحفاظ على البيئة والجودة في الخدمات، مع ضمان تساوي مستوى النظافة بين مختلف أحياء المدينة، سواء الهامشية أو الراقية.
ووفق مصادر مطلعة، فقد نبه مستشار جماعي إلى قيام الشركة بغسل حاويات الأزبال في الشوارع الرئيسية بدل استخدام شاحنات مخصصة أو فضاءات مغلقة، وهو ما يخالف بنود العقد المبرم. كما أكدت المعارضة، خلال عدة دورات للمجلس، على ضرورة تحسين جودة الخدمات، وتفعيل لجنة المراقبة لمتابعة مدى التزام الشركة باستقدام المعدات الحديثة المتفق عليها في ملفها الاستثماري.
وكان المجلس الجماعي قد فرض غرامات مالية على الشركة في إطار التدبير المفوض، بسبب الإخلال بشروط العقد وتأخر تنفيذ البرنامج الاستثماري. كما أكدت بعض المداخلات ضرورة حفظ حقوق العمال وعدم الخلط بين المطالب النقابية والعلاقة التعاقدية بين الجماعة والشركة.
وتستمر السلطات المختصة في متابعة هذا الملف لتحديد حجم الخروقات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام معايير النظافة وجودة الخدمات.