دعوات لتشريع وطني رقمي متطور خلال مائدة مستديرة بتطوان حول الجريمة الإلكترونية

بريس تطوان

شهدت مدينة تطوان، أمس الجمعة 30 ماي، تنظيم مائدة مستديرة حول موضوع “الجريمة المرتكبة عبر الوسائط الرقمية”، وذلك بمقر دار المحاماة، بمبادرة من نقابة المحامين والمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام، وبشراكة مع مختبر علوم الإعلام والتواصل والخطاب بالمدرسة العليا للأساتذة بتطوان.

وقد عرف اللقاء حضور نخبة من الفاعلين في مجالات القانون والإعلام والبحث الأكاديمي، حيث تمت مناقشة التحديات التي تفرضها الجرائم الرقمية، في ظل تسارع التطور التكنولوجي وتزايد الاعتماد على الوسائط الرقمية في الحياة اليومية. كما تطرق المشاركون إلى الإشكالات المرتبطة بالتشريع الرقمي، وضبط المحتوى، وحماية الحريات الفردية والجماعية في الفضاء الرقمي.

وأوصى المتدخلون بضرورة ملاءمة القانون المغربي رقم 08-09 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية مع المستجدات الرقمية والمعايير الدولية، وإيجاد توازن دقيق بين الضمانات الدستورية للحريات والمسؤولية القانونية والأخلاقية، كما شددوا على أهمية تجريم العنف الرقمي والممارسات المرتكبة عبر الوسائط الرقمية، والدعوة إلى إصدار قانون خاص بمنصات التواصل الاجتماعي، قادر على تأطير استخدامها وضبط التجاوزات.

من جهة أخرى، دعا الحاضرون إلى ضرورة تحديث القوانين لمواكبة التحولات التي تعرفها الصحافة الرقمية، وتوفير تكوين متخصص ومستمر لرجال القانون والإعلام في المجال الرقمي، إضافة إلى إدراج التربية الرقمية في المناهج الدراسية، وبناء مهارات الدفاع عن الأطفال في هذا الفضاء.

المائدة المستديرة خلصت أيضًا إلى أهمية تعزيز قدرات الصحفيين في تقنيات التحقق من المعلومات، للحد من انتشار الأخبار الزائفة، مع التأكيد على ضرورة إصدار مدونة خاصة بالجرائم الرقمية، وتنظيم ندوة وطنية موسعة بمشاركة خبراء ومهنيين من مختلف المجالات.

كما ناقش المشاركون ظاهرة التضليل الإعلامي والتشهير عبر الوسائط الرقمية، باعتبارها من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات في العصر الرقمي، مشددين على ضرورة الموازنة بين حرية التعبير وضمان احترام الحياة الخاصة، في ظل التحولات التشريعية والتقنية المتسارعة.