بريس تطوان
طالبت مجموعة من الأصوات داخل المجلس الجماعي لتطوان بضرورة تسريع إنجاز مشروع السكن الاجتماعي لموظفي الجماعة، بعد استرجاع الميزانية المختلسة من قِبَل دانييل زيوزيو، النائب السادس لرئيس المجلس الجماعي مصطفى البكوري، والتي كانت مخصصة لهذا المشروع.
وحسب مصادر مطلعة، دعت جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة الحضرية إلى الكشف عن مآل المشروع السكني والمراحل التي قطعها على مستوى التصاميم وتراخيص البناء، إضافة إلى تحديد تاريخ دقيق لانطلاق الأشغال ونهايتها للشطر الأول، وتقديم معلومات شفافة مبنية على معطيات ميدانية.
وأوضحت نفس المصادر أن تعثر المشروع لسنوات عديدة أدى إلى معاناة كبيرة للفئات المستهدفة، مما يدفع العديد من الجهات للمطالبة بالتنسيق مع الوكالة الحضرية بتطوان والمجلس الجماعي من أجل الحصول على التراخيص اللازمة، واختيار الشركة المكلفة بالبناء والتجهيز لتسليم الشقق الجاهزة قبل نهاية الولاية الانتخابية الحالية.
وأشارت المصادر إلى أن تنفيذ المشروع لا يعفي من ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك بناء على التقارير التي أعدتها السلطات المختصة بتطوان، والتي تدرس أسباب التأخر المستمر للمشروع وظروفه، فضلاً عن تفاصيل اختلاس الميزانية من قِبَل النائب المحتجز احتياطياً بمحكمة جرائم الأموال.
يُذكر أن الميزانية التي تم استرجاعها تعود لاتفاقية بين الجماعة الحضرية لتطوان وجمعية الأعمال الاجتماعية للموظفين، وتهدف إلى إنشاء سكن اجتماعي للفئات المستحقة وفق معايير محددة.
