خلاف قانوني حول لمّ الشمل يؤدي لسحب الجنسية الإسبانية من مغربي

بريس تطوان

أصدرت محكمة إسبانية حكما قضائيا يقضي بسحب الجنسية الإسبانية من مواطن من أصول مغربية، بعد اكتشاف مخالفات أثناء دراسة ملفه الخاص بـ”لمّ الشمل” العائلي لزوجته المقيمة بالمغرب.

وكشفت المصادر الإعلامية أن المعني بالأمر أبرم عقد زواجه مستخدما وثائق تعريف مغربية، رغم إلزام القانون الإسباني المتجنسين باستخدام وثائقهم الإسبانية فقط في مثل هذه الإجراءات الرسمية.

وأكدت المحكمة أن هذا التصرف لا يُعتبر خطأ إداريا عابرا، بل دليلا على استمرار ارتباط الشخص بجنسيته الأصلية، وهو ما يتعارض مع الالتزامات القانونية المترتبة على الحصول على الجنسية الإسبانية، خاصة مع غياب اتفاق رسمي يسمح بازدواجية الجنسية بين المغرب وإسبانيا.

وأشار القضاء الإسباني إلى أن استعمال وثائق أجنبية بعد التجنيس يُمكن أن يُفسَّر على أنه إخلال بشرط التخلي عن الجنسية الأصلية، ما يفتح الباب أمام اتخاذ إجراءات صارمة، بينها سحب الجنسية المكتسبة.

وبتقدير المحكمة، شكل توثيق الزواج بوثائق مغربية قرينة على عدم الامتثال لأحد الشروط الأساسية للتجنيس، ما دفع إلى الحكم بتجريد المعني بالأمر من جنسيته الإسبانية.

ويأتي هذا القرار ليذكّر مغاربة إسبانيا بأهمية الالتزام بالقوانين المرتبطة بالتجنيس لتجنب العواقب القانونية المحتملة.