خلاف داخل مجلس تطوان يفجر طعنا في انتخاب نائبة للرئيس
تتجه مستشارة جماعية عن حزب الاستقلال بمجلس جماعة تطوان إلى سلوك المساطر القانونية للطعن في انتخاب النائبة التاسعة لرئيس المجلس، على خلفية ما اعتبرته اختلالات رافقت عملية التصويت.
ووفق معطيات متطابقة، شرعت المعنية في تجميع وثائق ومحاضر رسمية تمهيدًا لإيداع طعن أمام المحكمة الإدارية بطنجة، مشيرة إلى تعرضها لضغوط خلال ولوجها قاعة الاجتماع، من بينها اعتراض مفوض قضائي وطلبه منها التصويت لصالح مرشحة محددة.
وأكدت المستشارة أنها كانت قد دعت إلى تأجيل عملية انتخاب النائبة التاسعة، في انتظار التوصل إلى توافق داخل الفريق الاستقلالي حول مرشح موحد، معتبرة أن عدم إشعارها المسبق بترشيح زميلتها يشكل خرقًا لقواعد التنسيق الداخلي، فضلًا عن مساسه بحرية الترشح والتصويت المكفولة قانونا.
في المقابل، أوضح مصدر من داخل الأغلبية المسيرة أن انتخاب النائبة تم وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل، وبحضور ممثلي السلطات المحلية، مضيفًا أن الخلافات ذات الطابع الحزبي ينبغي أن تظل داخل الإطارات التنظيمية للأحزاب، دون أن تؤثر على سير عمل المجلس.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مرشحة حزب الاستقلال حظيت بالدعم والتصويت اللازمين وفق مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية، على أن يتم رفع المقرر إلى مصالح العمالة للمصادقة عليه.
وبخصوص الاتهامات المرتبطة بوجود ضغوط أو تغليب اعتبارات شخصية، فضل المصدر عدم التعليق، معتبرًا أن الأمر يدخل في إطار التجاذبات السياسية التي ترافق مثل هذه الاستحقاقات.
في سياق متصل، مرت عملية انتخاب النائب الثامن في أجواء عادية، بعد التوافق حول مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، دون تسجيل أي اعتراضات أو توترات تذكر.
وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة إشكالية تدبير الخلافات داخل مكونات الأغلبية بمجلس تطوان، في ظل تحذيرات من تأثيرها المحتمل على التنسيق السياسي مستقبلا، خاصة مع اقتراب مواعيد انتخابية جديدة.