بريس تطوان
دخل التحقيق الإسباني بشأن نفق سري لتهريب الحشيش بين المغرب وسبتة المحتلة مرحلة حساسة، بعدما تقدم دفاع أحد المتهمين الرئيسيين بطلب قضائي يرمي إلى إبطال إجراءات أساسية في الملف، مستندا إلى شبهات تتعلق بطريقة تعامل المحققين مع معلومات تخص اجتماعا جمع المشتبه فيهم بعناصر من وحدة العمليات المركزية التابعة للحرس المدني الإسباني.
ووفق ما أوردته صحيفة «ألفارو»، فإن الطلب يتعلق بالتحقيق الذي أنجزته وحدة مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية، في إطار عملية «أريس»، التي أسفرت عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واكتشاف نفق ثانٍ لتهريب المخدرات داخل مستودع بمنطقة تاراخال في سبتة.
ويتمحور الخلاف حول لقاء عُقد في الثاني من أبريل 2025، وجمع بين شخصين كانت الشرطة تراقبهما، وعنصرين من وحدة العمليات المركزية التابعة للحرس المدني. وكانت تقارير المحققين قد أشارت إلى العنصرين بصفتهما شخصين مجهولين، بينما يؤكد دفاع المتهم أن هويتهما كانت معروفة لدى الجهة التي تولت التحقيق، وأن اللقاء لم يكن مرتبطا بالتخطيط لنشاط إجرامي، بل جرى في إطار البحث عن مصادر للمعلومات الأمنية.
وتستند هيئة الدفاع، التي يمثلها المحامي فيدل رودريغيث ماركيز، إلى إفادات أدلى بها عناصر من وحدة العمليات المركزية أمام المحكمة الوطنية الإسبانية خلال أكتوبر الجاري، أكدوا فيها أن الاجتماع كان مهنياً، وتم بعلم المسؤولين عنهم، في سياق التواصل مع مصادر محتملة للمعلومات وتطوير التعاون في التحقيقات الأمنية.
وبحسب رواية الدفاع، فإن مسؤولي وحدة العمليات المركزية أبلغوا نظراءهم في وحدة مكافحة المخدرات بهوية العنصرين وطبيعة الاجتماع، قبل أن تستمر إجراءات المراقبة والتحقيق بناءً على تقارير لم توضح، حسب الادعاءات الواردة في طلب الإبطال، حقيقة اللقاء.
ويرى الدفاع أن هذه المعطيات تثير تساؤلات بشأن الأساس الذي اعتمد عليه المحققون لطلب الحصول على أذونات قضائية لمواصلة تدابير المراقبة والتحقيق، خصوصا تلك التي تمس الحقوق الأساسية للأشخاص المعنيين. كما يعتبر أن عدم إطلاع قاضي التحقيق على المعلومات الجديدة، رغم استمرار الإجراءات على مدى نحو عام، قد يشكل إخلالاً بالضمانات القانونية الواجب احترامها.
وطالب دفاع المتهم بإبطال الإجراءات التي يعتبرها متأثرة بهذه المعطيات، واستبعاد الأدلة التي جرى الحصول عليها نتيجة التدابير المطعون في قانونيتها، فضلا عن إنهاء المتابعة في حق موكله. ويستند الطلب إلى ما يصفه بوجود ارتباط مباشر بين المعلومات التي يعتبرها غير صحيحة أو غير مكتملة، وبين قرارات التحقيق اللاحقة.
وفي حال قبول الطلب، فقد تترتب عنه مراجعة عدد من الإجراءات والأدلة التي شكلت جزءا من ملف عملية «أريس»، بما قد يؤثر في مسار القضية المرتبطة بنفق تهريب الحشيش. غير أن ذلك يظل احتمالاً مرتبطاً بتقدير المحكمة لدفوع الدفاع ومدى ثبوت الإخلالات التي يتحدث عنها.
ومن المرتقب أن يبت قاضي المحكمة المركزية للتحقيق رقم 6 في هذا الطلب، الذي لا يعني تقديمه إبطال التحقيق تلقائيا، إذ يظل القرار النهائي رهينا بما ستخلص إليه المحكمة بشأن سلامة الإجراءات واحترام الضمانات القضائية. وحتى الآن، لا تشير المعطيات المنشورة إلى صدور حكم نهائي في طلب الإبطال.
