خطير.. السلطات تهدم شقة في غياب صاحبها بدون سند قانوني والسكان محاصرون بدون ماء وكهرباء في مشروع “ألمينا”

بريس تطوان

تعيش إقامة سكنية داخل المشروع السياحي “ألمينا” بمدينة الفنيدق حالة من التوتر والقلق الشديد، بعد أن شرعت السلطات المحلية في تنفيذ عملية هدم شقق سكنية مأهولة دون قرارات قضائية واضحة، وهو ما وصفه السكان بـ”الاعتداء الصريح على حقوقهم العقارية المشروعة”.

وفي تطور خطير، أقدمت السلطات على هدم شقة أرضية تعود ملكيتها لمهاجر مغربي يقيم خارج أرض الوطن، رغم أن الطوابق العلوية مأهولة بعائلات لا تزال تقطن الشقق بشكل قانوني، مما يهدد سلامتهم الجسدية ويعرّض حياتهم للخطر.

وأكد السكان أن القوات العمومية قامت بمحاصرة الإقامة بعدد كبير من رجال الأمن والقوات المساعدة، مدعومة بآليات الهدم الثقيلة، كما تم قطع الماء والكهرباء عن جميع الشقق، في محاولة للضغط على السكان لإجبارهم على مغادرة مساكنهم. ويعيش القاطنون حالياً أوضاعاً معيشية صعبة للغاية في ظل غياب أدنى شروط العيش الكريم.

السكان عبّروا عن استنكارهم الشديد لما وصفوه بـ”الإجراءات التعسفية”، مؤكدين أنهم اقتنوا شققهم قبل ما يقارب سبع سنوات من شركة “عمر مصطفى للإنعاش العقاري”، في إطار مشروع عقاري مرخّص منذ سنة 2007، وأنهم استكملوا جميع الإجراءات القانونية، بما فيها التوثيق الرسمي والحصول على رسومهم العقارية المحفوظة.

وأضافوا أن قرار الهدم الذي تستند إليه السلطات يعود إلى سنة 2018، وقد صدر في الأصل ضد الشركة العقارية، وليس ضدهم كملاك قانونيين، مشيرين إلى أن الشقق تم بيعها بعد الحصول على شهادة تسليم السكن.

و طالب المتضررون بفتح تحقيق عاجل وشامل في هذه النازلة، ومحاسبة كل من ساهم في اتخاذ وتنفيذ قرارات “تمسّ بحقهم المشروع في السكن، خارج الأطر القانونية السليمة”، داعين إلى وقف عملية الهدم إلى حين البت في الوضعية من قبل الجهات القضائية المختصة.