خروقات تهدد جودة التعليم بالقطاع الخاص بتطوان والمضيق
مع قرب انطلاق الموسم الدراسي خلال الأيام القليلة المقبلة، عادت مطالب مجموعة من آباء وأمهات التلاميذ التي تقدموا بها سابقا إلى المسؤولين بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بكل من إقليمي تطوان والمضيق، بالعمل على معالجة اختلالات عمل أساتذة القطاع العام بالمدارس الخاصة، خاصة بالنسبة لمستوى البكالوريا والمواد العلمية، حيث يتوجه بعض الأساتذة للتدريس بالقطاع الخاص بواسطة تراخيص تسلمها المصالح المختصة، ما يعتبره البعض حرمانا للعديد من التلاميذ بالقطاع العمومي من الجودة في العملية التعليمية التي تتطلب التركيز وتتبع بعض الحالات بشكل منفرد.
وحسب جريدة “الأخبار” فإن الترخيص لعمل الأساتذة بالقطاع الخاص، يجب أن لا يكون على حساب عدد ساعات التدريس بالمؤسسات العمومية، والحفاظ على جهود الأستاذ بالقطاع العمومي التي يوزعها على عدد كبير من التلاميذ بالقسم بسبب الاكتظاظ، كما أن الترخيص للعمل بالقطاع الخاص يجب أن لا يكون على حساب ساعات الدعم المجانية داخل المؤسسات التعليمية العمومية، وتفادي تعارض الأمر مع مطالب الجودة وشعارات ضرورة المتابعة الدقيقة للتلميذ من قبل الاستاذ، والتقويم والاهتمام بالحالات بشكل فردي.
واستنادا إلى المصدر نفسه فإن فوضى دروس الدعم والتقوية التي ترتبط في الغالب بالمواد العلمية في مستوى البكالوريا، مازالت تثير بدورها استياء وتذمر العديد من آباء وأولياء التلاميذ، حيث يعمل العديد من الأساتذة على التنصل من الالتزام بالمؤسسات العمومية، مقابل تحديد مبالغ مالية شهرية مرهقة لميزانية الأسر الفقيرة وينطلق التفاوض حولها مع بداية شهر شتنبر الجاري، إذ رغم محاولات منع والتقليص من الظاهرة المذكورة في وقت سابق، إلا أن الأمور تستمر على نفس الوتيرة بطرق ملتوية.
وأضافت الجريدة أن العديد من آباء التلاميذ بتطوان وإقليم المضيق، طالبوا أيضا بوقف تباين واجبات الانخراط التي تُدفع لجمعيات آباء وأمهات التلاميذ عند التسجيل، وعدم ربطها باستمرار التلميذ في الاستفادة من الدروس والحق في التعليم، فضلا عن عدم الزاميتها مثل مصاريف التسجيل وضرورة كشف الجمعيات التي تربط علاقات مع أطر إدارية بالمؤسسات التعليمية، عن الأموال التي يتم جمعها وأين تم صرفها بالضبط، خاصة في ظل تبرير بعض المصاريف بشراء تجهيزات أو القيام بإصلاحات وأشغال صيانة، وهو الشيء الذي يدخل في صميم مهام مصالح وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وكان بعض آباء التلاميذ، طالبوا الجمعيات التي تفرض واجبات الانخراط على الجميع، أن تلتزم بدورها مع أولياء الأمور بطرح البرنامج السنوي بشكل مفصل، وتوضيح الأنشطة المزمع القيام بها طيلة الموسم الدراسي تماشيا مع استعمال الزمن المدرسي، وكذا محطات المواكبة للتلاميذ في حدود الامكانيات وما يسمح به القانون، وذلك كي تسهل عملية التقييم والمحاسبة.
وكانت العديد من الأصوات بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، طالبت خلال المواسم الدراسية السابقة، بوقف ظاهرة دروس الدعم والتقوية بأثمان شهرية أو حسب عدد الساعات بشكل يستنزف جيوب الأسر ذات الدخل المحدود، والعمل على الصرامة في الترخيص لأساتذة للعمل بالقطاع الخاص، ومراعاة مصلحة التلاميذ بالمؤسسات التعليمية العمومية، فضلا عن ضرورة محاسبة ومساءلة جمعيات آباء وأمهات التلاميذ حول طرق صرف الأموال التي يجمعونها كمساهمات عند كل دخول مدرسي.
