خروقات المقالع بتطوان تهدد الثروة المائية بالجهة

قامت السلطات الإقليمية بتطوان، قبل أيام قليلة، بفتح تحقيق إداري في موضوع فيديو تم تداوله بالمواقع الاجتماعية ومواقع إخبارية محلية، حول خطر وصول الغبار الناتج عن المقالع بتطوان إلى السدود المجاورة، وخطر تلوث المياه، فضلا عن ضرورة الصرامة في احترام شروط السلامة في استعمال المتفجرات لتفجير الصخور الضخمة، وحماية المياه الجوفية من التلوث وكذا خطر تحويل مسارها وجفاف العديد من الجداول.

وكشفت مصادر مطلعة أن العديد من الأصوات الحقوقية طالبت بتفعيل دور الشرطة المائية، بالنسبة إلى ملف المقالع التي توجد بمنطقة الزينات بتطوان، ومناطق أخرى بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، تنزيلا للتعليمات الملكية السامية في موضوع السياسة المائية، وكذا تفعيل دور اللجان الإقليمية المسؤولة عن المراقبة، وتتبع تنزيل دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات كشفت، في وقت سابق، أن اللجان الإقليمية للمقالع بالشمال وباقي الجهات أسندت إليها صلاحيات واسعة للتتبع التقني والبيئي لاستغلال المقالع، لكن بالرغم من ذلك فإن التتبع الذي تقوم به هذه اللجان ما زال محدودا، سيما ما يتعلق بالمراقبة البيئية، حيث سبق واحتج العديد من السكان بإقليم تطوان على تطاير الغبار وتدمير الغطاء النباتي، وفوضى الشاحنات الضخمة التي تنقل الكميات المستخرجة من المقالع، وكذا الاعتراض على الترخيص وإقامة مقالع جديدة بالمناطق السياحية الجبلية، في ظل تدمير الفرشة المائية وتحويل مسارات مياه جوفية.

وينص القانون رقم 27.13 المنظم لاستغلال المقالع بالمغرب، على ضرورة احترام العديد من البنود المتعلقة أساسا باستغلالها السليم، وفي حال الإخلال بهذه البنود، تواجه الشركات المعنية ضرائب وغرامات إدارية ومالية. كماأن القانون رقم 27.13، الذي ينظم استغلال المقالع بالمغرب، حدد من بين أولوياته معاقبة الشركات التي تستغل المقالع وتلحق أضرارا بالبيئة والفرشة المائية.

وكانت العديد من الاجتماعات المتعلقة بتدبير أزمة الماء بتطوان والمضيق وشفشاون ووزان والعرائش وطنجة..، أكدت على استمرار التحسيس والتوعية بأهمية ترشيد استغلال الموارد المائية بجهة الشمال، وبسط مخططات تتعلق بالتدبير الأمثل للظرفية المرتبطة بندرة المياه وتحسين المردودية، سيما وأن المؤشرات الرقمية بخصوص الحصة المائية المتاحة للفرد في انخفاض مستمر، ما يتطلب التنسيق بين كافة المؤسسات المعنية لتجاوز الأزمة.

نقلا عن جريدة الأخبار