حكم قضائي نهائي ينهي قضايا “فنادق وفيلات الريتز كارلتون” في المضيق ويسترجع أراضي الدولة

بريس تطوان

قضت المحكمة المغربية، يوم الخميس 28 نونبر 2024، برفض كافة طلبات النقض في القضايا المرتبطة بمشاريع “فنادق وفيلات الريتز كارلتون” في مدينتي الرباط والمضيق، في خطوة نهائية تضع حدا لمسلسل طويل من الخلافات القانونية التي تورط فيها المستشار الملكي ياسر الزناكي وشركاته.

وقد تركزت هذه القضايا حول إخلال الزناكي وشركاته بالشروط المالية والإدارية للمشاريع العقارية التي كانت قد خصصت لها أراضٍ مملوكة للدولة.

المشروع الفندقي الذي كان من المفترض أن يقام في مدينة المضيق تحت اسم “ريتز كارلتون” تحول إلى سراب، على الرغم من حصول الزناكي على تمويلات ضخمة من البنوك ودفعات مسبقة من الزبناء.

وقد كشف التحقيق في القضية عن خروقات جسيمة في سير المشروع، حيث لم يتم تنفيذ أي من الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات، ليظل المشروع معلقا ويتحول إلى مجموعة من المباني شبه المهجورة.

ورفضت المحكمة الطعن المقدم من شركة “سيينا إنفيستمنتس”، المملوكة للزناكي، بشأن فسخ عقد شراء الأرض من قبل الدولة وبذلك، تم استرجاع الأرض المخصصة للمشروع لصالح الدولة، لتخصص لمستثمرين آخرين وفقا لشروط جديدة وأكثر دقة.

ولا تزال عشرات العائلات التي دفعت مبالغ ضخمة لشراء الفيلات في المشروع المعلق في انتظار استرداد أموالها، في وقت يتساءل فيه الجميع عن مصير المليارات التي تم الحصول عليها كقروض ودفعات مسبقة من الزبائن.

وفي العاصمة الرباط، كانت معاناة الزناكي مستمرة مع مشروع فندق “ريتز كارلتون” بالقرب من الغولف الملكي دار السلام، فقد ثبت أن شركته لم تلتزم بالشروط الواردة في دفتر التحملات، حيث استغلت فقط 8 هكتارات من أصل 40 هكتارا كانت مخصصة لإقامة المشروع، واحتفظت بالـ 32 هكتارا المتبقية لأغراض أخرى.

وفي هذا السياق، رفضت المحكمة طعون النقض المقدمة من شركة “RCGR” التابعة للزناكي، وقررت تأييد حكم استرجاع الدولة للأراضي المخصصة لهذا المشروع، وكان القرار القضائي قد تم تنفيذه قبل أن يعاد تخصيص الأرض لمستثمرين آخرين.

وقد تم نقل إدارة الفندق إلى المكتب الشريف للفوسفاط، الذي يتمتع بخبرة كبيرة في إدارة المشاريع الفندقية، ليتمكن من استكمال المشروع وفقا للمعايير المطلوبة.

مع سلسلة من الأحكام القضائية التي تؤكد إخلال الزناكي بشروط الاستثمار، يبدو أن مستقبله المهني أصبح في خطر، ففي وقت سابق تم الحكم بسجن شقيقه، كريم الزناكي، بتهم النصب والتزوير، مما يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة للمستشار الملكي السابق، كما تم استبعاده من المناصب الإدارية في عدة مشاريع استثمارية كانت تديرها شركاته، بما في ذلك مشروع “مارينا طنجة”، الذي واجه صعوبات كبيرة في استكمال تنفيذه.

ويجري التحقيق حاليا في شكايات قدمها مستثمرون إماراتيون وقطريون ضد الزناكي، ما قد يؤدي إلى فتح المزيد من القضايا القانونية ضده.

بعد الحكم النهائي، يبدو أن الدولة قد استعادت هيبتها وأراضيها التي كانت مخصصة للمشاريع التي لم تنفذ، بينما سيظل مصير الأموال التي تم جمعها من البنوك والمستثمرين نقطة استفهام قائمة.

هذه الفضيحة تفتح الباب أمام تساؤلات حول ممارسات كبار رجال الأعمال والمستشارين في المغرب، وتدعو إلى تعزيز الرقابة على المشاريع الكبرى لضمان احترام القوانين وحماية مصالح المواطنين.

مع انقضاء هذا المسلسل القضائي، يتضح أن القضاء المغربي قد تمسك بالشفافية والنزاهة في التعامل مع هذه القضايا الكبرى، وهو ما يعزز الثقة في النظام القضائي في مواجهة الفساد والاختلالات المالية.