حفظ شكاية ضد رئيس لجنة التعمير بالفنيدق وترقب لشكاية جديدة

بريس تطوان

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، قبل أيام، حفظ الشكاية المسجلة تحت رقم 2025/3101/454، ومحاضر الاستماع رقم 2025/3201/3406، المرفوعة ضد رئيس لجنة التعمير بالجماعة الحضرية للفنيدق، والمتعلقة باتهامات النصب والاحتيال واستغلال المنصب، بعد مزاعم حول تقديم وعود بإنجاز وثائق إدارية وتسهيل تراخيص مقابل مبالغ مالية، مع توقيع اعتراف بدين دون الوفاء بها.

وحسب جريدة “الأخبار”، فقد تم إرجاع المبلغ المالي المسجل بوثيقة اعتراف بدين إلى المشتكي، في وقت يترقب فيه المتابعون تطورات شكاية ثالثة ضد المسؤول نفسه، مسجلة تحت رقم 2025/3101/711 لدى النيابة العامة بابتدائية تطوان، تتعلق بنفس التهم، مع إقحام قائد المقاطعة الثانية بالمدينة وعون سلطة، بدعوى تسلمهما أموالًا لتسهيل تسوية عقارية.

وأفادت مصادر الجريدة بأن مصالح وزارة الداخلية بالمضيق أنجزت تقارير مفصلة حول ورود اسم رجل سلطة برتبة قائد وعون سلطة في القضية، ووجهتها إلى الإدارة المركزية ووكيل الملك بتطوان للنظر في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتأكد من صحة ادعاءات المشتكي الذي أكد استعداده لتقديم تسجيلات تدعم أقواله للشرطة القضائية.

كما كشفت ذات المصادر أن الشكاية الأولى التي رفعت ضد المشتكى به، وهو ابن رجل أعمال بارز في شمال المغرب ومنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، انتهت بتنازل المشتكي بعد تدخل عدة جهات، بينما تم حفظ الشكاية الثانية لأسباب أخرى، في انتظار دراسة الشكاية الثالثة وتقارير وزارة الداخلية حول إدراج مسؤولين في القضية.

وتشير المعطيات إلى تحركات مكثفة من جهات سياسية لحل الملف وتسوية الشكاية الثالثة قبل أن تأخذ بعدًا أوسع، خاصة في ظل الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية وسعي الأحزاب للحفاظ على قواعدها الانتخابية.