حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي يُدين منع ندوة حول “التسوية العقارية بالمضيق”

بريس تطوان

أعلن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن منع ندوة كان يعتزم تنظيمها أمس الجمعة 8 نونبر 2024 بقاعة الندوات بدار الثقافة في مدينة المضيق، تحت عنوان « التسوية العقارية بالمضيق ».

واستنكرت الأمانة العامة للحزب هذا المنع، معبرة عن « إدانتها الشديدة » له، مشددة على ضرورة محاسبة الجهات المسؤولة عنه، كما وجه الحزب انتقاداً شديداً إلى رئيس جماعة المضيق، مطالباً إياه بـ« تحمل مسؤوليته الكاملة » في حماية حقوق الأحزاب وممارسة اختصاصاته وفقاً للقوانين المعمول بها.

وفي ذات السياق، استنكر الحزب ما وصفه بـ« سياسة الحصار والمنع » التي تمارسها عمالة المضيق الفنيدق ضد الحزب.

وأكد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي على أن « التسوية العقارية لأراضي مدينة المضيق » تعد من أهم المطالب التي تهم الساكنة المحلية، حيث تعتبر حجر الزاوية لأي تنمية اقتصادية مستدامة بالمدينة.

واعتبر الحزب أن « أي تأخير في حل هذا الملف » يزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بمعدلات البطالة المرتفعة والركود الاقتصادي في المنطقة.

وفي ختام البيان، شدد الحزب على « رفضه القاطع للممارسات التي تعيق الترافع عن قضايا الساكنة »، مؤكداً على الاستمرار في النضال من أجل تحقيق مطالب المواطنين في المضيق، وعلى رأسها قضية التسوية العقارية.