حزب الاتحاد الدستوري بالمضيق–الفنيدق يطالب العامل بالتدخل لوقف “أنشطة انتخابية سابقة لأوانها”

بريس تطوان

وجّهت الكتابة الإقليمية لشبيبة حزب الاتحاد الدستوري بعمالة المضيق–الفنيدق مراسلة رسمية إلى السيد عامل الإقليم، تطالب فيها بالتدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ”الممارسات غير القانونية” الصادرة عن أحد النواب البرلمانيين عن حزب الأصالة والمعاصرة، والذي يقوم، بحسب نص المراسلة، بـ”أنشطة ميدانية ذات طابع انتخابي سابق لأوانه”، في “خرق واضح للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية وضوابطها”.

وأوضحت المراسلة أن البرلماني المعني “يشرف أو يعلن عن مشاريع وبرامج محلية تدخل في صميم اختصاصات السلطات المحلية والجماعات الترابية، مثل تهيئة الفضاءات العمومية وتوزيع المعدات والأدوات”، معتبرًا أن ذلك يمثل “تجاوزًا لاختصاصاته الدستورية وتداخلاً في عمل رجال السلطة ورؤساء الجماعات”.

وأضافت المراسلة أن هذه الممارسات “تضرب في الصميم مبدأ الحياد الإداري ومصداقية المؤسسات المنتخبة”، وقد تؤدي إلى “خلق لبس لدى المواطنين حول الجهات المسؤولة عن هذه المشاريع”، في مسٍّ خطير — كما جاء في الوثيقة — بـ”هيبة الإدارة واحترام القانون”.

كما ذكّرت الكتابة الإقليمية لشبيبة الحزب بالفصلين 136 و70 من الدستور المغربي، اللذين يحددان بوضوح مهام النائب البرلماني في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، دون أن تشمل “تدبير أو تنفيذ المشاريع المحلية”.

وأعربت الكتابة الإقليمية عن قلقها من مشاركة بعض رجال السلطة ورؤساء المصالح في هذه الأنشطة، معتبرة أن ذلك “يتعارض مع توجيهات وزارة الداخلية ويدخل في خانة الإخلال بمبدأ الحياد الذي يجب أن يطبع العمل الإداري، خصوصًا في الفترات التي تسبق الاستحقاقات الانتخابية”.

واختتمت الكتابة الإقليمية مراسلتها بمطالبة السيد العامل بـ”فتح تحقيق إداري معمق” في الموضوع، و”اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة” لضمان تكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين، وصون نزاهة الحياة العامة واحترام القوانين المنظمة للعمل السياسي والإداري.