جمود مشاريع الفنيدق يثير مطالب بالتشغيل والحلول العاجلة
بريس تطوان
شرعت مصالح وزارة الداخلية مؤخرا في تسريع وتيرة التحقيق الإداري حول تعثر مجموعة من المشاريع التنموية في منطقة الفنيدق، وذلك بهدف الوقوف على الإشكالات الميدانية ومعالجتها.
وتشمل هذه المشاريع المنطقة الصناعية “حيضرة”، التي اكتملت بها أشغال بناء وحدات صناعية دون الشروع في الإنتاج، إضافة إلى مشاريع سياحية مهجورة على كورنيش الأحجار الثلاثة، كانت مهيأة لتصبح محلات تجارية وخدماتية، لكنها تحولت إلى أطلال.
وأفاد مصدر مطلع بأن الوزارة طلبت تقارير مفصلة حول أسباب التأخير، بما في ذلك عدم الوفاء بالالتزامات المتعلقة بتسليم السكنات وإنهاء الأشغال، فضلا عن تعثر مشروع عقاري ضخم مملوك لمغتربين بسبب مشاكل في التسوية العقارية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن سكان المنطقة يطالبون بتجاوز الصراعات الإدارية التي تُبطئ وتيرة الإنجاز، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون للتشغيل وإطلاق المشاريع الإنتاجية، بعيدًا عن الخلافات المرتبطة بالتراخيص المؤقتة والقرارات الوزارية والمحلية.
كما أوضح المصدر أن الجمود الحالي في المنطقة الصناعية “حيضرة” يعود جزئيًا إلى صراعات مرتبطة بالتسوية التعميرية، رغم تدخل الوالي السابق محمد مهيدية بنجاح لحل الإشكالات القانونية في وقت سابق، إلا أن القضية تجددت بسبب تأخر توزيع الوحدات الإنتاجية وغياب رؤية واضحة للتراخيص.
وفي تطور إيجابي، ظهرت خلال الأسبوع الجاري مؤشرات لحل مشكلة افتتاح المحطة الطرقية في الفنيدق، بعد خلافات بين أغلبية المجلس الجماعي والسلطات المحلية. وجرى الاتفاق على التنسيق واتخاذ التدابير القانونية لافتتاح المرفق قريبًا، مع الالتزام بتوفير الإنارة العمومية والتهيئة الطرقية بمحيط المحطة.
إلا أن تحسين البنية التحتية في حي “حيضرة”، الذي يضم المنطقة الصناعية، يتطلب توفير ميزانيات مهمة، ما يضع تحديات إضافية أمام تسريع المشاريع.
ودعا نشطاء ومهتمون بالشأن العام في عمالة المضيق إلى اعتماد استراتيجية شاملة لمعالجة تعثر المشاريع التنموية، مع التركيز على ربط المسؤولية بالمحاسبة وتجاوز الحسابات الضيقة التي تعيق التقدم.
وشددوا على أهمية تشجيع الاستثمار في القطاعات المهيكلة لتقليص البطالة وتعويض فوضى القطاعات غير المهيكلة، التي ظلت لفترة طويلة المصدر الأساسي لعدد كبير من العاملات في المنطقة.
مع تزايد الاحتقان الاجتماعي بسبب البطالة والركود الاقتصادي، أصبح لزامًا على الجهات الوصية الإسراع في اتخاذ خطوات عملية لتحريك عجلة التنمية في المنطقة.
فتح المنطقة الصناعية “حيضرة” ومشاريع الكورنيش السياحية قد يكون نقطة تحول تحتاجها المنطقة بشدة، شريطة أن يتم التنسيق الجيد بين كافة الأطراف وتوفير الدعم المالي والتقني اللازم.
