جمعية حقوقية تطالب بفتح تحقيق في مزاعم تعنيف مرشح للهجرة غير النظامية بتطوان

بريس تطوان 

طالبت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان بفتح تحقيق قضائي مستعجل بشأن واقعة تعنيف مزعومة تعرض لها أحد المرشحين للهجرة غير النظامية، خلال أحداث محاولة العبور الجماعي نحو مدينة سبتة المحتلة، التي شهدتها المنطقة يوم 30 يوليوز الماضي.

وأفادت الجمعية، في شكاية وضعتها لدى النيابة العامة بتاريخ 3 غشت الجاري، بأنها استندت إلى تسجيل مصور قالت إنه يوثق، بحسب روايتها، تعرض شخص كان عالقا فوق منحدر صخري لاعتداء من طرف عنصرين من القوات العمومية يرتديان الزي النظامي، حيث أظهر المقطع رشقه بالحجارة ثم تعريضه للضرب بواسطة هراوة فور وصوله إلى أعلى المنحدر، فيما ظهر عنصر ثالث، وفق الشكاية، دون أن يتدخل لتقديم المساعدة.

وأضافت الجمعية أن المعطيات المتوفرة لديها ترجح أن الضحية قاصر وكان أعزل، ولم يكن متورطا في أي فعل إجرامي سوى محاولة العبور غير النظامي، معتبرة أن مثل هذه الممارسات، إذا ثبتت صحتها، تتنافى مع الواجبات المنوطة بالقوات العمومية في حماية الأشخاص وضمان سلامتهم.

وفي المقابل، أشادت الهيئة الحقوقية بما وصفته بالسلوك المسؤول الذي أظهره والي أمن تطوان محمد الوليدي، من خلال ظهوره في تسجيل آخر وهو يتحاور مع عدد من المتواجدين بعين المكان، وهو ما اعتبرت أنه ساهم في تهدئة الأوضاع وتخفيف حالة التوتر.

وختمت الجمعية، في المراسلة الموقعة من طرف رئيسها الحبيب حاجي، بالمطالبة بالاستماع إلى الضحية، وتحديد المسؤوليات القانونية في حال ثبوت الوقائع، مع إطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق والإجراءات التي ستتخذها النيابة العامة بشأن هذا الملف.إذا رغبت، أستطيع أيضًا إعادة صياغته بأسلوب أقرب إلى الصياغة الصحفية المتداولة في الجرائد المغربية.