جماعة تطوان تطعن في حكم قضائي متعلق بفقدان ملكية عقار
بريس تطوان
قام الوكيل القضائي للجماعات الترابية، مؤخراً، بتقديم استئناف رسمي ضد حكم صادر عن المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط، يلزم جماعة تطوان بأداء تعويض مالي قدره 8.750.000 درهم لفائدة مجموعة من المشتكين، بسبب فقدانهم الجبري لمساحة 3500 متر مربع من عقارهم، بعد تصرف الجماعة في العقار دون احترام المساطر القانونية لنزع الملكية.
الحكم الذي تم الطعن فيه، والذي يحمل رقم 2024/7112/209، اعتمد على تقييم حُدد فيه سعر المتر المربع الواحد بـ 2500 درهم، مقابل نقل الملكية لفائدة الجماعة. كما قضت المحكمة بتحمل جماعة تطوان مصاريف الدعوى، مع رفض باقي الطلبات الإضافية.
الملف يدخل ضمن قضايا الاعتداءات المادية التي باتت تؤرق المجالس الجماعية، حيث يلجأ المواطنون إلى القضاء للحصول على تعويضات عن أراضٍ استُخدمت في مشاريع عمومية دون استيفاء الشروط القانونية الخاصة بنزع الملكية.
وقد جرى تبليغ كل الأطراف المعنية، بما فيها الوكيل القضائي، في انتظار تحديد جلسات استئنافية جديدة لمواصلة النظر في تفاصيل الملف.
في السياق ذاته، سبق لعدد من المنتخبين والمسؤولين المحليين أن شددوا خلال اجتماعات رسمية على ضرورة احترام المساطر القانونية قبل الشروع في تنفيذ المشاريع أو فتح الطرق العمومية، تفاديًا لمثل هذه الدعاوى القضائية المكلفة، مع التأكيد على أهمية الاستشارة القانونية الدقيقة وإشراف قسم المنازعات على الملفات المعروضة.
تجدر الإشارة إلى أن القضاء الإداري سبق له رفض عدد من المطالب في ملفات مشابهة، بينما ما تزال أخرى قيد النظر، ما يبرز حساسية هذا النوع من القضايا وتعقيداتها.
وفي إطار تتبع هذه الملفات، كانت وزارة الداخلية قد وجهت تعليمات صارمة إلى السلطات الإقليمية من أجل مواكبة النزاعات القضائية المتعلقة بنزع الملكية، وضمان توفر الجماعات على دفاع قانوني مؤهل وتوثيق جيد، بما يضمن حماية المال العام، والانسجام مع روح القانون ومصلحة المواطنين.
