جماعة تطوان تتخلص من نصف ديون الأحكام القضائية وتطلق خطة لتعزيز المداخيل
كشفت مصادر مطلعة أن الجماعة الحضرية لتطوان تمكنت مؤخرا من تسوية نحو 50% من ديونها المتعلقة بنزع الملكية والأحكام القضائية، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين الوضع المالي للجماعة وضمان تمويل مشاريع تنموية مستقبلية.
وأوضحت المصادر أن اجتماعات اللجان الدائمة أكدت تحسنا ملموسا في المداخيل مقارنة بالسنوات الماضية، فيما دعت المعارضة إلى الإسراع في تحصيل المستحقات والضرائب دون مزايدات سياسية، مع ضمان الشفافية والعدالة في تدبير المال العام.
وأضافت المصادر أن الجماعة قامت بتنسيق محكم مع السلطات الوصية لتنفيذ إجراءات مالية وإدارية لتقليص الديون المتراكمة، بما في ذلك رصد اعتمادات مالية لدعم الموظفين والأطر ومعالجة التأخر في مستحقات شركات التدبير المفوض.
وتهدف هذه الإجراءات إلى زيادة المداخيل وضمان استدامة التمويل لمشاريع تطوير البنية التحتية والخدمات العامة.
ويأتي هذا التطور في إطار إعداد مشروع ميزانية 2026، وتحديث برنامج عمل الجماعة للفترة 2023-2028، حيث تم التأكيد على ضرورة تنويع مصادر المداخيل وتعزيز تحصيل المستحقات بصرامة، لتجنب التهاون المالي الذي عانت منه الجماعة في عهد المجلس السابق برئاسة حزب العدالة والتنمية، والذي تسبّب في تعطيل بعض الخدمات الأساسية وإثارة احتجاجات موظفين، قبل تدخل السلطات المحلية والإقليمية لإدارة الأزمة.