جماعة العليين بدون تطهير سائل.. وتقارير برلمانية تدق ناقوس الخطر
بريس تطوان
توصلت مصالح وزارة الداخلية خلال الأسبوع الجاري بتقارير برلمانية تحذر من الوضع البيئي المتدهور بجماعة العليين التابعة لعمالة المضيق–الفنيدق، نتيجة غياب شبكة التطهير السائل، مما تسبب في انتشار الحفر التقليدية لتجميع المياه العادمة، وسط مخاوف من تلوث المياه الجوفية وتفاقم المخاطر الصحية على الساكنة المحلية.
وتحذر جمعيات مهتمة بالبيئة من تسربات خطيرة تهدد الفرشة المائية التي تُستعمل للشرب والسقي، إلى جانب انتشار الروائح الكريهة والبعوض، ما يعرض السكان للأمراض والأوبئة ويقوض شروط العيش الكريم.
وفي هذا السياق، وجه حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يتصدر المشهد السياسي بالإقليم، ملتمسًا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يطالب فيه بدعم وتمويل مشروع لإنشاء شبكة التطهير السائل بالجماعة، بدل انتظار شراكات مع مجلس الجهة أو العمالة، وهو تحرك اعتبره مراقبون متأخراً ويأتي في سياق الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأكد برلماني عن الحزب في سؤال موجه إلى الوزارة أن غياب الشبكة يعرقل التنمية المحلية ويؤثر سلباً على الفلاحة ويُضعف فرص الاستثمار، إلى جانب معاناة الساكنة من غياب البنية الأساسية لتصريف المياه المستعملة بطريقة صحية وآمنة.
ورغم وجود محطة لتصفية المياه العادمة عند مدخل الجماعة، والتي تستفيد منها جماعات مجاورة في إطار مشروع ملكي لحماية البيئة، إلا أن جماعة عليين لا تدخل ضمن نطاق التغطية، ما يثير علامات استفهام حول توزيع الاستفادة من هذه المنشأة.
وفي ظل تحذيرات المجلس الأعلى للحسابات في تقارير سابقة من استخدام الحفر التقليدية بعدد من الجماعات القروية وحتى بعض المناطق الحضرية بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، يُطرح سؤال جدي حول فشل الجماعات المعنية في مجاراة التوسع العمراني وتأهيل البنيات التحتية الضرورية.
وكانت وزارة الداخلية قد خصصت في وقت سابق ميزانيات مهمة لدعم مشاريع التطهير السائل بعدد من الجماعات الترابية بالإقليم، بالنظر إلى الأهمية البيئية والصحية لهذه المشاريع، خاصة في حماية الآبار والينابيع من التلوث.
