جماعة أزلا وأمسا بين جرائم العشوائيات وسلطة عامل عمالة تطوان

إلى حدود الثمانينات كانت منطقة “أزلا” بإقليم تطوان، تشبه جوهرة جبلية تَحُفها الخضرة والطبيعة الغناء من ناحية الجبل، وزرقة السماء “اللازوردية” من ناحية البحر، وذلك قبل أن يتسلط عليها سبعة رهط، الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون ويدمرون حقوق الأجيال اللاحقة في بيئة صحية صالحة لعيش الإنسان.

نفس الأمر بالنسبة للجميلة والساحرة “أمسا” كانت بدورها تجمع بين نهر مياهه رقراقة صافية عذبة وغطاء غابوي كثيف مكون من أشجار” البينيا” الباسقة وكان النهر العذب يتخذ سبيله نحو البحر بكل انسيابية قبل انفجار فيروس الآجور الأحمر والإسمنت المسلح.

نعم هكذا كانت “أمسا” الجميلة قبل أن يتفشى فيها البناء العشوائي والذي كانت أمواله قادمة سواء من الاتجار الدولي في المخدرات أو التهريب عبر معبر باب سبتة، أو سرقة الصناديق الاجتماعية للدول الاوروبية من طرف مغاربة الشتات.

حاليا بعدما “فات الفوت” كما تقول الأغنية المغربية، تحاول السلطة المحلية المغربية ممثلة في العامل “يونس التازي” وقف النزيف وانقاذ ما يمكن انقاذه ومحاصرة بارونات البناء العشوائي وعلى رأسهم “العربي أحنين” المرشح المتنقل من حزب إلى حزب ،و”إبراهيم بنصبيح” الرئيس الأبدي لجماعة أمسا المدمرة .

فعلا قام العامل يونس التازي برفع دعوى قضائية ضد ابراهيم بنصبيح بسبب جرائم التعمير والبناء العشوائي وهذه خطوة في الاتجاه الصحيح لكننا نعتبرها جد متأخرة وغير كافية لأن سرطان العقار الفاسد تفشى في الجسد وتمكن من المفاصل والضلوع ولا حل له سوى الاستئصال من الجذور وإعادة الأمور إلى طبيعتها الأولى.

وبناء عليه نخشى أن يغرق العامل “يونس التازي” رغم النوايا الحسنة، في المساطر الأفعوانية القضائية، و”تحراميات” بعض المحامين، ويتم تحوير هذا العمل الرامي إلى محاربة الفساد العقاري، وذلك بإفراغه من محتواه أو التصالح والتطبيع معه كما جرت العادة في مغرب الغرائب.

إن تطوان والناحية ربما هي المنطقة الوحيدة في المغرب التي شهدت جرائم تعمير خطيرة كان وراءها مركب مصالحي يتكون من الموظف المرتشي القادم من المركز والذي همه مراكمة الثروة في الشمال، والمنتخب الجماعي والبرلماني الفاسد، وأصحاب رؤوس الأموال المشبوهة، وذلك في غياب ميكانيزمات للمراقبة والزجر والضرب بيد من حديد على أيدي رهط المفسدين .

في الختام لا نستبعد أنه في القادم من الأيام أو السنين أن يتم إصدار قرار دولي أو أممي صادر عن قوى عبر وطنية، يدين بشدة الجرائم البيئية المرتكبة بتطوان خصوصا وشمال المغرب عموما، على غرار قرار الإدانة الصادر مؤخرا عن البرلمان الأوروبي، لأنه عندما يستأسد الفساد داخليا دون كوابح تردعه ودون قضاء نزيه يلجمه، فإن هذا الفساد يتحول إلى طاعون قد يفتح أبواب التدخلات الأجنبية على مصراعيها والأيام بيننا.

بريس تطوان